ششمین درسگفتار اسلام و آسیب های اجتماعی ؛
نقش كلیدی قانون و تربیت اجتماعی در مواجهه با صدمه ها
عطر حرم: رضا غلامی اظهار داشت: در اسلام، پیشگیری از صدمه ها بر مقابله و درمان تقدم دارد لكن تقدم پیشگیری بر مقابله به مفهوم دست روی دست گذاشتن در برابر صدمه های متولد شده یا اجتناب از اقدامات سلبی نیست.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، درسگفتار «اسلام و صدمه های اجتماعی» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس مركز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، از نیمه اردیبهشت ماه تا آخر شهریورماه در ۱۲جلسه برگزار می گردد. در ادامه، گزارش ششمین درسگفتار با مبحث «قانون و تربیت اجتماعی و نقش كلیدی آن در مواجهه با صدمه های اجتماعی» آمده است: خلاصه جلسه قبل: جلسه پیش، مبحث بحث نقش و سهم منحصر بفرد تعالیم اسلامی در خشكاندن ریشه صدمه های اجتماعی بود. در ابتدای بحث و از باب مقدمه به چند نكته مهم اشاره شد. یكی آنكه در مواجهه با صدمه های اجتماعی باید به تمامیت اسلام تكیه كرد و توجه داشت كه اگر اسلام به نحو جامع نه به نحو گزینشی پیاده سازی شود، علاوه بر اینكه صدمه های اجتماعی به شدت كاسته می شود، بلكه فرصت رسیدن به جامعه اسلامی مطلوب به بهترین نحو ممكن مهیا می گردد.دومین نكته این بود كه در اسلام بین امور معنوی و مادی شكافی نیست و امور معنوی درست در حل چالش هایی كه بعضی آن را صد در صد مادی تلقی می كنند، نقش اعجاز گونه ای دارد. نكته سوم این بود كه در اسلام، پیشگیری از صدمه ها حتما بر مقابله و درمان تقدم دارد لكن تقدم پیشگیری بر مقابله به مفهوم دست روی دست گذاشتن در برابر صدمه های متولد شده یا اجتناب از اقدامات سلبی نیست.در ادامه بحث، تلاش شد تا با رجوع به تعالیم اسلامی و درك كلی آن، اركانی از تعالیم اسلامی كه نقش برجسته تری در پیشگیری و مقابله با صدمه های اجتماعی دارند تعیین و هركدام مختصرا تشریح شود. آزاداندیشی و مقابله با جهل و بی سوادی، ایمان الهی، امامت، شریعت و قانون، اخلاق و معنویات، ساماندهی نظام ارزشی، تقوا، نماز، زكات، امر به معروف و نهی از منكر، تعاون، عدالت اجتماعی و جهاد، سیزده ركنی بود كه در جلسه پیش درباره نقش آنها در مواجهه با صدمه های اجتماعی صحبت شد.موضوع این جلسه قانون و تربیت اجتماعی و نقش كلیدی آن در مواجهه با صدمه های اجتماعی است. ابتدا وارد بحث قانون می شویم و از باب مقدمه به چند نكته كلیدی اشاره می كنم: ۱- قانون همزمان با تشكیل جامعه و حیات مدنی متولد می گردد. به بیان دیگر، شما هیچ جامعه ای هر قدر هم ابتدایی و كوچك باشد پیدا نمی كنید كه فاقد قانون باشد؛ حتی جوامع غیر متمدن هم بی قانون نیستند و سنت های آن جوامع قانون آنهاست. در واقع، نامتمدن بودن جوامع بدوی بیش از همه به سكون و یكنواختی اجتماعی و نبود رشد اجتماعی برمی گردد. البته قانون آن جوامع بسیار ساده و در مواردی متحجر است و قدرت لازم را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و حل مسائل مبتلابه ندارد.۲- مهم ترین كاركرد قانون تولید نظم و آخر دادن به تعارضات اجتماعی است. در واقع، جامعه محل ظهور تصادفات، تزاحمات و تعارض منافع است و این قانون است كه تعارضات را حنثی می كند. كاركرد دیگر قانون، صیانت از آزادی های فردی است كه هر چند این آزادی ها بوسیله قانون تضییق می گردد لكن اگر قانون نباشد، بشر آزادی های فردی خویش را تا حد زیادی از دست خواهد داد.۳- قانون به معنای مصطلح، یك امر مدرن نیست چراكه همانطور كه اشاره شد، قانون همزاد جامعه است چه آن جامعه سنتی باشد و چه مدرن؛ با این حال، شكل قانون در طول تاریخ همواره متحول شده است و امروز كه بشر اصطلاحا در روزگار مدرن زیست می كند، قانون به چیزی اطلاق می گردد كه از صورت و زبان مدرن و قابل فهم برای عموم مردم در سراسر دنیا برخوردار باشد.۴- هر قانونی از منبع روشنی زاییده می گردد و به آن تكیه دارد و نمی توان قانونی پیدا كرد كه به هیچ منبع و تكیه گاهی متصل نباشد. در اسلام، دین مبنع و در موارد بسیاری ( یعنی احكام فقهی ) عین قانون است.
قرآن كریم در سوره بقره آیه ۲۱۳ می فرماید: «كَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»؛ یعنی مردم (در آغاز) یك دسته بودند؛ ( و تضادی در بین آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در بین آنها پیدا شد، در این حال ) خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و كتاب آسمانی، كه به سمت حق دعوت می كرد، با آنها نازل نمود؛ تا در بین مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری كند.
دقت بفرمایید كه اگر منبع و تكیه گاه قانون، دین اسلام بود، آن قانون به وصف اسلامی متصف می گردد.در جوامع سكولار هم قانون بدون تكیه گاه نیست لكن این تكیه گاه بسیار سست و لرزان است و انطباق اصل و فرع آن با «حق» و اقتضائات حقیقی نظام خلقت روشن نیست. در جوامع سكولار سنتی و غیر مدرن، قانون می تواند به نحو دیكتاتورمآبانه ای از علایق فرد یا گروه خاص، مثلاً خاندان سلطنتی و غیره تبعیت كند اما در جوامع مدرن و دموكراتیك كه مردم منبع قانون به شمار می روند، قرارداد اجتماعی تكیه گاه قانون است اما چنانچه اشاره شد این تكیه گاه لزوماً انطباقی با حق ندارد.در واقع، قرارداد اجتماعی كه پایه و اساس قانون مدرن به حساب می آید، توافقی است نانوشته میان افراد مبهم – كه افراد آزاد خوانده می شوند – برای بنا نهادن اصول زندگی مدنی در جامعه كه جزئیات آن را باید در دیدگاه های هابز، لاك و روسو جستجو نمود.اشكال اساسی من به قرارداد اجتماعی این است كه این توافق اجتماعی اساسا هیچ واقعیتی ندارد و یك امر موهوم است ضمن اینكه اگر هم كسی ادعا كند واقعیت عینی دارد، سوال اینجاست كه اولا، این توافق بین چند درصد از انسان ها حاصل شده و از كجا معلوم كه افرادی كه محور این توافق بوده اند از حقوق طبیعی یا اساسی انسان به درستی پرده برداری كرده باشند؟ ثانیاً، كدام دانش و كدام معرفت مدرنی می تواند به فهم ثابت و روشنی از حقوق اساسی و فطری یا اخلاقی بشر دست پیدا كند و چگونه می توان پارادوكس قرارداد اجتماعی و نسبیّت معرفتی را توجیه كرد؟۵- هر قانونی یك گرانی گاه یا نقطه ثقل دارد وگرانیگاه قانون اسلامی «عدالت» است. قرآن مجید در سوره حدید آیه ۲۵ می فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی ما رسولان خویش را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها كتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند.تبدیل عدالت به گرانی گاه قانون اسلامی باعث می شود، قانون در هیچ موردی (مگر در موارد خطا در وضع قانون یا انطباق قانون بر مصداق) به كسی ظلم نكند، آزادی های حقیقی كسی را سلب نكند و یا باب شكوفایی استعداد فردی را نبندد. در نقطه مقابل قانون اسلامی، گرانیگاه قانون سكولار در جوامع مدرن، آزادی فردی و منافع اجتماعی است كه هرچند ظاهر زیبایی دارد لكن در موارد بسیاری به علت غلبه آزادی فردی بر منافع عمومی یا عدم تشخیص حقیقی منافع و مصالح عمومی، با عدالت در تعارض است و تولید ظلم و بی عدالتی می كند.۶- همان گونه كه اشاره شد، قانون اسلامی یا عین متن دین است ( كتاب و سنت )، یا مولود استنباط از متن دین است ( احكام فقهی ) و یا در منطقه الفراغ، عدم مغایر با متن دین است. در واقع، جامعه اسلامی می تواند در فروعات فراوانی به وضع قانون برای خود بپردازد مشروط به اینكه اگر امكان انطباق قانون با متن دین نیست، لااقل این قوانین هیچ مغایرتی با دین نداشته باشد.۷- از آنجائیكه در جوامع امروزی قانون از صورت و زبان خاصی تبعیت می كند، حتی احكام فقهی اجتماعی هم با صورت و زبان قانون بازارائه می شوند. این بازارائه شدن، مشروط به اینكه تعارضی با احكام بوجود نیاورد بلا اشكال است. از سوی دیگر توجه داشته باشید كه آن دسته از استنباطات فقهی به قانون تبدیل می گردد كه متعلق به ولی فقیه یا مورد تایید ایشان باشد. به بیان دیگر، در فقه، صدور احكام اجتماعی و احكام حكومتی هر دو جزو شئونات ولی فقیه به حساب می آید و سایر فقها هم باید از حكم ولی فقیه تبعیت كنند.۸- برای جهت دهی صحیح به قانون اسلامی و انطباق آن با نیازها و اولویت های جامعه اسلامی، (در عصر غیبت) ولی فقیه می تواند به سمت تعیین سیاست های كلان و مبنایی حركت نماید. البته در این زمینه، قانون اساسی در جوامع امروزی زمینه نقش آفرین هستند؛ با این حال، قانون اساسی ثابت است اما سیاست های كلان و مبنایی بر حسب شرایط روز متغیر است. به هر حال، حرف این است كه هر چند سیاست های كلان و مبنایی شاكله عرفی دارد و ولی فقیه به آنها با استفاده از مشورت با صاحب نظران دست پیدا می كند لكن این سیاست ها، در نهایت محصول برداشت قطعی ولی فقیه از خاستگاه دین و در مواردی عدم مغایرت آنها با دین است. توجه داشته باشید كه اگر سیاست های كلان و مبنایی و چیزی شبیه آن وجود نداشته باشد، قانون در جامعه در راه مناسبی وضع نخواهد شد و بنابراین این سیاست ها برای دست یابی به قانون كارآمد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.۹- قانون برای اجراست و لازمه اجرای صحیح آن ریل گذاری دقیق در جامعه است. این ریل گذاری به ضوابط و آیین نامه هایی اطلاق می گردد كه تهیه و تصویب آن از جانب قانون گذار به دولت یا دستگاه های اجرایی واگذار می گردد. خیلی اوقات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل ها به قدری اهمیت دارند كه می توانند اثر قانون را مضاعف و یا برعكس، قانون را خنثی كنند، بنابراین قانون گذار، راه نظارت خود بر این ضوابط و آیین نامه ها را نمی بندد.۱۰-علاوه بر قانون و مقررات، گاهی ارزش ها و عادات اجتماعی یا سبك زندگیِ جا افتاده اجتماعی هم نقش قانون نانوشته را بازی می كنند. به همین دلیل، این فقط قانون نیست كه نظم اجتماعی را برقرار می كند بلكه در بعضی جوامع، عرصه های را می توان سراغ گرفت كه ارزش ها و عادات اجتماعی خویش را كاملا بر قانون تحمیل می كنند یا اساسا اجازه وضع قانونی خلاف ارزش ها و عادات اجتماعی را نمی دهند. از نظر اسلام، ارزش های اجتماعی تنها زمانی موجه هستند كه مغایرتی با اصول و احكام دین نداشته باشند هرچند اسلام فراتر از مغایرت، به دنبال شرایطی است كه ارزش ها و عادات اجتماعی با اصول و احكام اسلامی منطبق باشند.در جوامع سنتی، سنت های اجتماعی اعم از سنت های قومی و قبیله ای یا سنت های عمومی و مشترك میان همه اقوام و قبائل هم شانه به شانه قانون از جایگاهی مهم برخوردار می باشد. در چنین جوامعی، معمولا یا سنت ها را یكی از منابع و تكیه گاه های قانون قرار می دهند، و یا سنت های جا افتاده را، هم طراز قانون در نظر می گیرند. آنچه مسلم است، اسلام آن سنتی را می پذیرد كه با اصول و احكام دین مغایرتی نداشته باشد و بنابراین دین به سنت به هیچ وجه، از باب آنكه فقط سنت است و مقبولیت دارد مشروعیت نمی دهد.۱۱- آنچه مهم می باشد، در اسلام این قانون نیست كه در بند حاكم است بلكه حاكم است كه در بند قانون است و بنابراین حاكمیت اسلامی حاكمیت قانون اسلامی است و هیچ كس حتی شخص حاكم از قانون مستثنی نیست. بنابراین، اگر سوال شود در جامعه اسلامی، قانون بالاتر است یا حاكمان، حتما پاسخ این است كه قانون و همین امر هم جلوی خیلی از صدمه های اجتماعی را می گیرد.از این یازده نكته مقدماتی كه بگذریم، بحث ما در بخش اول این جلسه، بر سر این است كه چه میزان قوانین، مقررات، ارزش ها و سنت های اجتماعی در پیشگیری و مقابله با صدمه های اجتماعی نقش آفرین هستند و چه اتفاقی می افتد كه مشاهده می شود، برخی از قوانین و مقررات خودشان به تولید كننده صدمه های اجتماعی تبدیل می شوند؟ برای پاسخ به این سوال، چند مطلب اساسی را خدمتتان عرض می كنم: اولا، قانون را صرف نظر از بحث مشروعیت، می توان به بد و خوب تقسیم كرد. از جانب دیگر، قانون بد و خوب مراتب دارد. آنچه مسلم است، قانون هر قدر قوی تر و كارآمد تر باشد خوب تر و اثر آن در پیشگیری و مقابله با صدمه های اجتماعی بیشتر است. به نظر می آید یك قانون خوب باید از یكسری مختصات برخوردار باشد كه برخی از این مختصات شكلی است و بعضی محتوایی كه بنده به اهم آنها اشاره می كنم: یك. عام و فراگیر باشد.دو. دستوری باشد.سه. علنی و در دسترس همگان باشد.چهار. واضح باشد (به طوری كه از سردرگمی و تفسیر به رای جلوگیری كند.)پنج. استمرار داشته باشد. (لااقل در یك برهه مشخص)شش. عملی باشد. (یعنی با طاقت جامعه منطبق باشد)هفت. با سایر قوانین سازگار باشد و قوانین دیگر را خنثی نكند.هشت. عادلانه باشد. به صورت طبیعی اگر قانون عادلانه بود، تأمین كننده آزادی های فردی هم خواهد بود.نه. اخلاقی باشد. (البته قانون عادلانه به مفهوم دقیق كلمه نمی تواند اخلاقی نباشد لكن از باب تاكید، اخلاقی بودن قانون را جداگانه ذكر می كنم.)ده. نظم و سامان اجتماعی را ارتقاء دهد. (خود نابسامانی و بلبشو تولید نكند.)یازده. به روز باشد و نیازها و اولویت های جامعه را در نظر بگیرد.دوازده. كارآمد باشد. (یعنی اهداف پیش بینی شده در زمان وضع آن تا حد قابل قبول و رضایت بخشی محقق گردد.)ثانیا، قانون خوب را قانون گذار خوب یعنی متعهد، عالم، مجرب، تیزهوش و محیط به وضع جامعه می نویسد؛ و بنابراین اگر در اثر ضعف های دموكراسی، فرد ذی صلاحی بعنوان قانون گذار تعیین نشد و افرادی كم تعهد، كم سواد و نامجربی به كانون قانون گذاری راه پیدا كردند، جامعه از قانون خوب هم برخوردار نخواهد شد.ثالثا، همانطور كه اشاره شد، سیاست های كلان و مبنایی كه از جانب ولی فقیه تعیین می گردد، نقش مهمی در جهت گیری های صحیح قوانین دارند و بنابراین هر میزان ولی فقیه و نهادهای مشورتی وابسته به او، دقیق تر و قوی تر عمل كنند، به صورت طبیعی قوانین هم در راه صحیح تری وضع خواهند شد.رابعا، یك قانون خوب به ضوابط و دستورالعمل های اجرایی خوبی هم نیاز دارد؛ بنابراین می توان گفت، قوانینی هستند كه برای آنها ضوابط اجرایی مناسبی وضع نمی گردد و همین امر باعث بی اثر شدن این قوانین می گردد. خامسا، زیاد بودن قوانین و كثرت قوانین هم عرض لزوما مفید نیست؛ مهم تر از فراوانی و تعدد قوانین، متقن و كارآمد بودن آن است بنابراین هیچ جامعه ای به خاطر كثرت قوانین خود برتر قلمداد نمی گردد. از سوی دیگر، هماهنگی و انسجام درونیِ قوانین و رویاروی هم نبودن قوانین هم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.سادسا، قانون گذار خوب، سیاست های كلان و مبنایی خوب، ضوابط و ساز و كار اجرایی خوب و امثال اینها یك طرف، و اجرای درست قانون هم یك طرف. البته اجرای قانون دو سو دارد: یك سو كارگزاران جامعه و سوی دیگر، عموم مردم و میزان التزام آنان به قانون كه هر دوی آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. توجه بفرمایید كه برای ارزیابی كارآمدی یك قانون، صرفا نمی توان به بررسی میزان تحقق آن بسنده كرد چراكه امكان دارد قانون خوب اساسا فرصت مناسبی برای تحقق عملی پیدا نكرده باشد.در جمع بندی بخش اول مباحث این جلسه عرض می كنم، قانون، اساس، قوه محركه و تضمین كننده سلامت و خوشبختی یك جامعه به حساب می آید و جامعه ای به نقاط مطلوب خود نزدیك خواهد شد كه قانون و قانون گرایی در آن جامعه به روالی ثابت و خلل ناپذیر تبدیل گشته باشد. البته همانطور كه اشاره شد، گاهی هم قانون قوی وجود دارد و هم مجری قانون از توانایی های لازم برای اجرا بهره مند است لكن جامعه تن به قانون نمی دهد كه در اینصورت، قانون به كاهش و كنترل صدمه های اجتماعی كمكی نخواهد كرد.بخش دوم بحث ما در این جلسه به تربیت اجتماعی برمی گردد. البته از نظر من بحث قانون و تربیت اجتماعی دو روی یك سكه اند چراكه من معتقدم اگر جامعه ای بین آحاد خود و قانون و درون مایه آن، انس و الفت تولید نكند و تربیت اجتماعی درستی وجود نداشته باشد، هر قدر هم كه قانون متعالی و كارآمدی وجود داشته باشد، توفیقی در اجرای قانون حاصل نخواهد شد. علت وابستگی تحقق قانون به تربیت اجتماعی این است كه نه تنها نمی توان جامعه را به صورت تصنعی و با اجبار به اجرای قانون متمایل كرد، بلكه اجبار كردن مردم به اجرای قانون، هر چند در مواردی بدیهی و لازم است لكن فرصت اجرای قانون را بیش از آنچه تصور می گردد می كاهد. بنابراین، جامعه ای موفق تر است كه قادر باشد اعضا خویش را از دوران كودكی تربیت كند.با این وصف، لازم است كه ابتدا درباره تربیت اجتماعی به چند نكته مقدماتی اشاره كنم: ۱- تربیت به معنای انتقال دانش و حتی معرفت به افراد نیست؛ چه بسا یك دانشمند برجسته از تربیت اجتماعی ناچیزی برخوردار باشد. بنابراین به نظر می آید، تربیت یعنی تبدیل یك آگاهی به باور و سپس تولد رفتار و عملی آگاهانه كه به جرئی از وجود و شخصیت فرد تبدیل گشته باشد.۲- همه انسان ها تربیت پذیرند و هیچ كس را نمی توان سراغ گرفت كه در برابر تربیت مناسب مقاومت نشان دهد. البته تربیت دو قسم عمده دارد: قسم اول: تربیت طبیعی و حیوانی و قسم دوم: تربیت فطری و انسانی. البته ایندو از همدیگر جدا نیستند و بر روی هم تأثیر متقابل دارند. علاوه بر این، تربیت را می توان به تربیت الهی و تربیت شیطانی تقسیم كرد. در تربیت الهی، طبیعت انسان با فطرت تعدیل و تأدیب می گردد و در تربیت شیطانی، فطرت و سرمایه روحانی انسان بوسیله خروج طبیعت از اعتدال، سركوب و مدفون می گردد.۳- در تربیت الهی یك گرانیگاه و نقطه ثقل می توان یافت و آن، رساندن فرد به نقطه تعادل است لكن گرانیگاه و نقطه ثقل تربیت غیر الهی، نفع و لذت است كه گاه با تعادل تأمین می گردد و گاه با عبور از تعادل.۴- فطرت مشترك انسانی، امكان پیچیدن نسخه واحد برای تربیتی را فراهم می كند لكن آنچه مسلم است، انسان ها به خاطر ظرفیت ها و قابلیت های متفاوتی كه دارند، نیازمند نسخه های تربیتی متنوع البته مبتنی و در طول فطرت الهی خود هستند.۵- تربیت را می توان به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم كرد. تربیت اجتماعی به تربیتی اطلاق می گردد كه حاكمیت با استفاده از قدرت و اختیارات خود، و با تولید یك دستگاه تربیتی معین، با استفاده از نهادهای عمومی مانند مدرسه، مسجد، دانشگاه و غیره به تربیت اعضاء خود می پردازد. در تربیت اجتماعی معمولاً نسخه تربیتی یكسان است و قابلیت طراحی و اجرای نسخ متنوع كمتر وجود دارد.۶- تربیت فردی در توفیق تربیت اجتماعی نقش به سزایی دارد. در واقع، افرادی كه از تربیت فردی مناسبی برخوردار نیستند، در تربیت اجتماعی با مسیر ناهمواری روبرو هستند و حتی بعضاً تربیت اجتماعی بر روی آنها جواب نمی دهد و بنابراین تربیت فردی و تربیت اجتماعی را باید یك واقعیت دو وجهی در نظر گرفت.۷- مهم ترین روش در تربیت، تمرین و تكرار در میدان عمل است. البته تمرین و تكرار باید با بهره گیری از عواطف و احساسات و در راه جذب و دفع طبعی انسان صورت گیرد در غیر اینصورت با شخصیت افراد پیوند نخواهد خورد.۸- هرچند عواطف و احساسات در تربیت نقش و سهم مهمی بر عهده دارد لكن اگر عقل در فرایند تربیت نقش محوری نداشته باشد و تربیت با معارف و احكام عقلی (آشكارا و پنهان) در تعارض باشد، هیچ تضمینی برای ماندگاری آثار تربیت در فرد و جامعه نیست و هر زمان امكان دارد عقل ساختمان تربیتی را ویران كند. اصولا ساختمان تربیت شیطانی هم بوسیله بیداری عقل در انسان تخریب می گردد.۹- در تربیت اجتماعی، شكل گیری باور های صحیح و تشویق و تنبیه بسیار مؤثر است. در تربیت اسلامی هر چند تشویق و تنبیه عرفی و اینجهانی وجود دارد لكن بهشت و جهنم اخروی و همینطور لذت های معنوی و یا عذاب های روحی ناشی از گناه در همین دنیا، نقش به سزایی در تربیت ایفا می كنند.۱۰- در تربیت اسلامی یك عنصر تربیتی منحصر بفرد و اعجازگر به نام «تقوا» وجود دارد كه مولود ایمان و حیاست و اگر از آن در فرایند تربیتی به مثابه محور تربیت استفاده شود، تربیت اجتماعی را كاملاً تضمین می نماید.۱۱- تربیت اجتماعی، هم به یك بستر بینشی، نگرشی و انگیزشی نیاز دارد و هم به زنجیره عوامل و عناصری مانند مربی ها، روش ها، ابزارها و غیره كه می توان از آن به دستگاه تربیتی تعبیر نمود. طراحی دستگاه تربیتی مهم ترین و پیچیده ترین كاری است كه از جهات نظری و عملی باید دنبال شود.۱۲- شخصیت های بزرگ و موفقِ اجتماعی آنگاه كه به عامل تربیت اجتماعی تبدیل شوند، در فرایند تربیت از نقش برجسته و اثرگذاری برخوردار می شوند و مسیر تربیت اجتماعی را به شدت هموار می كنند. به بیان دیگر، انسان های موفق و الگوی های اجتماعی، از قدرت تربیت كنندگی قابل توجهی برخوردار می باشند.۱۳- بهترین زمان تربیت اجتماعی دوران كودكی و نوجوانی است. به بیان دیگر، هر قدر انسان مسن تر باشد و شخصیت و هویتش مستحكم شده باشد، فرصت تربیت اجتماعی برای او كاسته می شود.از این مقدمات سیزده گانه كه عبور نماییم، همان گونه كه اشاره شد، تربیت اجتماعی زمینه ای را فراهم می كند تا قوانین، ارزش ها و سنت های اجتماعی كه گاها در حكم قانون به شمار می روند، در جان مردم نفوذ كرده و قانون گرایی و تبعیت از قانون، به بخش لاینفكی از شخصیت اعضاء جامعه تبدیل گردد. برای مثال، رعایت آداب معاشرت اجتماعی، استفاده صحیح از سیستم حمل و نقل عمومی، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت بهداشت و نظافت اماكن عمومی و امثال این ها، در تربیت اجتماعی به جزئی از شخصیت افراد تبدیل می گردد كه چه پلیس و مجری قانون باشد و چه نباشد از سوی اكثریت جامعه به جد رعایت می گردد.در نقطه مقابل، جوامعی را شاهد می باشیم كه در اثر فقدان یا ضعف تربیت اجتماعی، قوانین موجود در آن جامعه یا درست رعایت نمی گردد و یا رعایت آن جز با ابزارهای اجبار آور و انتظامی ممكن نیست و طبیعی است كه ابزارهای اجبار آور نمی تواند در اجرای حداكثری و پایدار قانون موفق عمل كند. بنا بر آنچه بیان شد، خیلی از صدمه های اجتماعی، بیش از آنكه مولود قانون ضعیف و ناكارآمد باشد، محصول عدم سرمایه گذاری كافی و صحیح در عرصه تربیت اجتماعی است چیزی كه جامعه ما هم به آن مبتلاست و از آن رنج می كشد.در واقع، نظام آموزش و پرورش كشور كه اصلی ترین مسیر برای تربیت اجتماعی به حساب می آید، به دلایل گوناگون بخصوص به خاطر نبود یك تفكر و دستگاه تربیتی قوی، منعطف و كارآمد، در تربیت اجتماعی توفیق چندانی نداشته و از سایر مسیر های تربیتی مانند مساجد هم استفاده درستی صورت نگرفته است و با این وصف، من اعتقاد دارم، مهم ترین نقطه ای كه نظام اسلامی باید برای پیشگیری و حتی مقابله و درمان صدمه ها بر روی آن سرمایه گذاری كند، تربیت اجتماعی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب