نقد خسروپناه به دیدگاه نفی نظامات فقه؛
اختلاف فقها به بالندگی نظام اجتماعی اسلام كمك می نماید
عطر حرم: خسروپناه در پاسخ به این پرسش كه آیا میگردد با فتواهای متناقض یا بعضاً یا متفاوت نظام اسلامی تشكیل داد، اظهار داشت: فتواهای متفاوت نه تنها مانع تدوین مكتب اجتماعی اسلام نیست، بلكه كمك كار آن است.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، به دنبال اظهارات اخیر آیت الله جواد فاضل لنكرانی در نفی فقه نظامات، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران پاسخی داده است كه از نظر شما می گذرد؛
«آیا اسلام نظام اجتماعی دارد یا نه؟» این سؤال را آقای شیخ جواد فاضل لنكرانی در یك سخنرانی كه در تاریخ ۹۷/۹/۸ در دانشگاه مفید به مناسبت سالگرد مرحوم حاج آقای موسوی اردبیلی با عنوان دیدگاه های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشته اند، مطرح كرده اند. ایشان می گوید كه به نظرم رسید چون این شخصیت از استوانه های حوزه و نظام اجرایی و قضایی كشور بوده و دغدغه تحول در حوزه را باز داشته است [بهتر دیدم كه] سوژه بحث را این قرار بدهم كه آیا ایشان معتقد به نظام قضایی بوده است یا نه. بعد ایشان قائل است كه شهید صدر كتاب اقتصادنا را در مقام نقد نظام های اقتصادی سرمایه داری و كمونیستی نگاشته و نتیجه گرفته است كه اقتصاد در اسلام باید یك نظام داشته باشد، پس به دنبال كسب نظام اقتصادی اسلام بر آمد. سپس بیان می دارد كه از مجموعه كتب آقای موسوی اردبیلی چنین استفاده میگردد كه فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رائج در حوزه ها كافی برای پاسخ به نیاز زمانی نیست. در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه كافی نیست، امروز باید ماهیت قضای بین الملل ارتباط بین دول، قراردادها و قوانین بین الملل روشن شود. آقای اردبیلی دغدغه شان این بود كه در مسائل قضایی نوآوری داشته باشد و نو آوری هایی هم داشته است. اما ظاهراً چیزی به نام نظام قضایی از صحبت شان استفاده نمی گردد.
اما نكته ای كه ایشان درباب اصل نظام دارد این است: «ما این مقدار كه در فقه كار كردیم، چیزی به نام نظام ندیده ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی نباید چشم و گوش ما را پر كند كه بگوئیم اسلام نظام دارد. اسلام در هر زمینه ای احكام جزیی و قواعد دارد. اما چیزی بعنوان نظام ندارد. آقایانی كه قائل به نظام اقتصادی هستند می گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. در نظام اقتصادی موضوعات را منفردا و مستقلا نمی گردد دید در فقه فردی هر سوژه مستقلی را فقیه استنباط می كند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در كنار هم در نظر گرفت. من نمی خواهم زحماتی را كه یك فقیه مثل شهید صدر رضوان الله مقابل كشیده نادیده بگیرم ولی نمی توان گفت برای پاسخ به نیازهای كنار فقه موجود كه آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فرد نگر گذاشته و عناوینی این چنینی كه بار فقه ما كرده اند یك فقهی هم به نام فقه نظامات داریم.
و اگر بخواهیم امروز در همه شئون فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی بشر تسلط پیدا نماییم تا این فقه نظام را استخراج نكنیم نمی توانیم. اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله مقابل سؤال نماییم كاشف این نظام كیست بالاخره از كجا به این نظام كه شما مدعی هستید پی ببریم ایشان می گوید اتفاقا این جا باید از روبنا به زیر بنا رسید از همین فقه و احكام موجود باید به زیر بنا رسید می گوییم آغازین سؤال این است كه این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است پس هر مجتهدی خودش باید یك نظام خاص استخراج كند چون شما كاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی در مسائل روبنایی اقتصاد در هر فرعی از آن مثل مالكیت خصوصی، احتكار رشوه معاملات حلال معاملات حرام اقوال و انظار فقها مختلف است با اختلاف انظار چطور می توان به نظام رسید؟ اگر یك فقهی داشتیم كه احكام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتا ممكن بود بگوئیم به نظام می رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می توانیم به نظام برسیم؟ ثانیا شما وقتی در اقتصاد می گوئید نظام اقتصادی و در سیاست می گوئید نظام سیاسی داریم در قضاوت هم باید بگوئی نظام قضایی داریم باز این سؤال پیش می آید كه خود این نظام ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه دین هستند. اگر زیر مجموعه دین هستند همانطور كه می گوئید در خود اقتصاد نظام هست باید در مرحله كلان آن هم یك نظامی باشد كه این حرف قابل التزام نیست.
ما معتقدیم كه اسلام یك دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده دار است. فقه ما دارای احكام فردی، احكام اجتماعی و باز دارای قواعد سیاسی اقتصادی و قواعد دیگر است. با مجموع این فقه می توان همه نیازهای بشر را در باب احكام پر نمود. امام خمینی رحمه الله مقابل از همین فقه ولایت فقیه و مساله حكومت را استخراج نمود بدون اینكه معتقد به وجود نظام سیاسی خاصی در ورای این احكام و قواعد سیاسی باشد. مسؤلین محترم قضایی با همین فقه قضای اسلامی را اداره كرده و می كنند بدون آنكه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد. ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشكی و اقتصاد دارای نظام خاصی نیست، بلكه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاصی را می كند چونكه از مقدمات هر نظامی رعایت شرایط زمان و مكان و خصوصیات دیگر است. اسلام به جهت اینكه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد، با همین احكام و قواعد و آیات قرآنی دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان با زمی گذارد و با همین نظام است كه می توان بر بسترهای غربی در هر زمان فائق آمد. به نظر ما این فكر فاقد اعتبار است كه بگوئیم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سایر نظام ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است كه د رهر زمان و مكانی با عنایت به مقتضای آن دوره حتی با استفاده از تجربه و علم بشری بتوانند از مجموع احكام و قواعد در هر بابی نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید»
من اول اینجا یك رفع ابهامی كنم، بعضی امكان دارد از این صحبتهای جناب آقای فاضل لنكرانی استفاده كنند كه ایشان مثلاً معتقد به حكومت اسلامی نیست یا معتقد به جدایی دین از سیاست، دین از قضاوت و از حكومت و امثال اینها است. به هیچ وجه این متن چنین چیزی را نمی رساند و مطلقاً هم ایشان دیدگاهش این نیست و ما از نزدیك ایشان را می شناسیم و كاملاً معتقد به حكومت دینی است.
بحث ایشان این است كه آیا برای تشكیل حكومت اسلامی محتاج هستیم از اسلام یا از فقه، نظامات اجتماعی را استخراج كنیم؟ ضرورتی به این كار داریم یا نه؟ آیا اصلاً امكان دارد یا نیست؟ و ایشان به مطلوب بودن یا نبودن استخراج نظامات نپرداخته است. ایشان می فرماید نه لزوم دارد و نه امكان دارد. یعنی حكومت دینی_ به معنای اجرای احكام اجتماعی اسلام_ را قبول داریم. اسلام هم احكام فردی دارد و هم احكام اجتماعی دارد. بنابر این به هیچ وجه ایشان نمی خواهد بگوید اسلام دین سكولار است، احكام اجتماعی ندارد.
نكته دوم اینكه به هیچ وجه ایشان نمی خوهد بگوید ما با این احكام اجتماعی نمی توانیم به حكومت اسلامی بپردازیم و حكومت اسلامی تأسیس نماییم. ایشان می گوید می توان و شاهد آن هم این است كه امام خمینی همین كار را انجام داد. امام با همین احكام اجتماعی اسلام با همین قواعد اجتماعی كه در اسلام هست حكومت اجتماعی تشكیل داد.
پس دین ما احكام اجتماعی و قواعد اجتماعی دارد. در حوزه اقتصاد، سیاست، قضاوت هم قواعد اجتماعی و هم احكام اجتماعی دارد. با این هم حكومت داری می توان كرد. كما اینكه امام خمینی این كار را كرد و در سیستم قضایی همین كار دارد انجام میگردد. اما لازم است برای تشكیل حكومت یا تحقق حكومت یك نظامات اجتماعی هم داشته باشیم آن گونه كه شهید صدر به آن پرداخته و بیان كرده است؟ می گوید نه ضرورتی ندارد و به دو دلیل ممكن هم نیست. چون دین اسلام دین جامع است و جامعیت اسلام اقتضا می كند كه نظام نداشته باشد چون اگر نظام داشته باشد نظام خاص میگردد كه مقید به زمان و مكان خاص است. آن وقت این نظام به درد یك زمان می خورد و در زمان دیگر، به درد نخواهد خورد و این با جامعیت اسلام نمی سازد. دلیل دوم این است كه نظام های اجتماعی را از چه راه هایی می خواهید استخراج كنید؟ از طریق فتوای فقها؟ فقها كه فتوای واحد ندارند. در هر بابی این همه اختلاف فتوا است. پس باید به تعداد فقهای مختلف تعداد نظامات اجتماعی داشته باشیم كه این هم امكان پذیر نیست. یك نظام اجتماعی جوابگو است برای اداره جامعه نه چند نظام اجتماعی.
اینجا دو سه اشكال و ابهام برای بنده هست تا در فرصتی قاعدتاً باید ایشان مباحث را باز كنند و بسط و توضیح دهند تا بیشتر بتوانیم گفتگو نماییم.
مطلب اول یك اشكال نقضی است كه اگر به بهانه اینكه فتوای فقها متفاوت می باشد، نمی توان نظامات اجتماعی استخراج كرد و به تعبیری نظامات متنوع متفاوت مختلف به تعداد فقها استخراج میگردد و آن قابل اجرا نیست در حكومت اسلامی هم به شرح ایضاً؛ حكومت اسلامی هم می خواهد احكام شرعی را پیاده كند و احكام هم مستنبط از فتوای فقهاست یعنی فتوای فقها مستنبط از متون و منابع دینی است و برمبنای فتوای فقها مقرر است قوانینی مصوب شده و در حكومت اسلامی اجرا گردد. مگر میگردد با فتوای متفاوت متعارض متناقض بعضاً یا متفاوت حكومت اسلامی تشكیل داد؟ این اشكال نقضی است چون فرض بر این است كه جناب آیت الله جواد فاضل لنكرانی معتقد به حكومت اسلامی است. در حالیكه فتوای آقایان متفاوت می باشد. اگر جواب بدهد كه اینجا به حكم حكومتی ولی فقیه حكومت اداره میگردد در باب نظام هم می گوئیم به حكم حكومتی ولی فقیه نظام اجتماعی تدوین شود. یعنی برمبنای مبانی حضرت امام نظامات اقتصادی، سیاسی و امثال آن تدوین شود و كشور برمبنای نظامات اجتماعی كه حضرت امام مؤسس انقلاب اسلامی بیان كرده تدوین شود. لااقل یكی از دلائل ایشان پاسخ داده می شود.
ملاحظه دوم این است كه به نظرم در فرمایش ایشان بین دو معنای نظان خلط شده است. چون از استنادی كه به نظام اقتصادی در آثار شهید صدر اشاره می كند با آنچه در استدلال خودشان كه نظامات زمان و مكان خاصی می خواهند نشان دهنده این است كه بین دو معنای نظام خلط شده است.
وقتی گفته میگردد نظام اجتماعی، گاهی به معنای مكتب اجتماعی اسلام است و یك وقت به مدلول رژیم اجتماعی اسلام است.
اگر مقصود از نظام مكتب باشد، یعنی مجموعه گزاره های منسجم و مرتبط كه اهداف معینی را تأمین می كنند، مثلاً وقتی گفتیم نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی ماركسیسم، نظام اقتصادی لیبرالیسم یا نظام اقتصادی اسلام یعنی مكتب اقتصادی. یعنی یك سری احكام اجتماعی اقتصادی داریم كه در فقه ما پراكنده اند. بخشی در بیع آمده بخشی در متاجر آمده و بخشی در ابواب دیگر فقه بیان شده مجموعه این احكام فردی و اجتماعی اسلام را نظام مند نماییم منسجم نماییم یعنی معلوم شود كه گزاره های روبنا كجاست و زیر بنا كجاست و هدفشان چیست، نظام اجتماعی به این معنا مراد باشد. یعنی انسجام بخشیدن به گزاره ها جهت هدف یا اهداف معین. شهید صدر وقتی از نظام سخن می گوید واقتصادنا می نویسد منظورش همین است. حالا بعدا این نظام سابجكتیو «Subjective» در واقع نظام مكتبی، نظام ذهنی، نظامی كه جنبه معرفتی دارد این اگر بخواهد اجرا شود نیازمند به نظام آبجكتیو «Objective» وعینی و خارجی است. كه در نظام عینی و خارجی تنها مدرسه و مكتب كافی نیست. این مكتب باید تبدیل گردد به یك رژیم اجتماعی و ساختارهای عینی؛ یعنی قوانین و ساختارها و سازمانها مجموع اینها.
به عبارت دیگر مكتب اجتماعی باید بدیل شود به رژیم اجتماعی و رژیم اجتماعی هم مجموعه ای از ساختارهای اجتماعی است. ساختار اجتماعی هم عبارت است از سازمانها، قوانین و كارگزاران این سه ركن ساختار است كه مجموعه این امور رژیم اجتماعی را تشكیل می دهد؛ حال یا در حوزه اقتصادی، حوزه امنیتی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و مانند آن.
شهید صدر وقتی از این نظام سخن می گوید مكتب اجتماعی مقصود است. دیگر مكتب اجتماعی مقید به زمان و مكان خاصی نیست، مثلاً وقتی گفته میگردد مكتب اقتصادی اسلام، مثلاً قائل به اصالت فرد نیست یا قائل به اصالت جامعه نیست یا قائل به اصالت آزادی نیست یا فقط قائل به اصالت عدالت نیست، بلكه معتقد به اصالت فرد و جامعه است. معتقد به اصالت آزادی برای عدالت است، این دیگر مقید به زمان و مكان خاصی نیست، بلكه یك عنوان عامی است. آن وقت تمام احكام اقتصادی چه فردی و چه اجتماعی و همین طور قواعد اقتصادی كه جناب آقای فاضل لنكرانی به این هم معتقد می باشد این احكام اقتصادی و قواعد اقتصادی باید مبتنی بر این مبانی و اهداف باشد. مثلاً در باب مالكیت سؤال میگردد آیا اسلام مالكیت خصوصی را قائل است یا مالكیت دولتی را قائل است؟ می گوئیم اسلام هم مالكیت خصوصی را قائل است هم مالكیت دولتی را قائل است و هم مالكیت عمومی را قائل است. این دیگر مقید به زمان و مكان خاصی نیست.
هر مكتب اجتماعی در واقع مجموعه نظام مند و منسجم از مبانی، اصول، احكام و اهداف است، اما اینها با هم منسجم هستند. یعنی به جای اینكه در كتاب فقه، در دانش فقه، در كتاب البیع، احكام بیع گفته میگردد یا در كتاب متاجر احكام متاجر گفته میگردد یا در بخشهای دیگر معاملات مثلا مضاربه، شركت، بحث های نقد و نسیه و مباحثی از این قبیل كه در باب خودش آمده است، كه آنها هم در جای خود منظمند و فقها در فقه یك نظام فقهی تدوین كرده اند. مرحوم محقق در شرایع كه از طهارت تا دیات فقه را تدوین كرده، یك نظام مدون كرده است. اما اصطلاحاً این یك نظام دانشی است. یعنی دیسیپلین تولید كرده است. حالا در قدم دوم كار شهید صدر این است كه از دیسیپلین فقه، می خواهد مكتب اجتماعی اسلام مكتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام در بیاورد یعنی در حوزه اقتصاد مجموعه مبانی، اصول، احكام و اهداف را با روش بازگشت به فتوای فقها به صورت نظام مند در حوزه اقتصاد تدوین كند. این را هم در اقتصادنا پاسخ داده است كه این فتواهای متفاوت را چه كند؟ شهید صدر می گوید این فتواهای متفاوت نه تنها مانع تدوین مكتب اجتماعی اسلام نیست، بلكه كمك كار و ممد تدوین مكتب است. چونكه گاهی اگر بخواهیم به فتوای یك مجتهد مكتب اقتصادی اسلام را تدوین نماییم، این انسجامی كه بتواند به این اهداف برسد تأمین نمی گردد.
لذا ناچاریم در احكام از فتوای یك مرجع دیگری كه شبهه اعلمیت دارد از او استفاده نماییم. با كمك فتواهای مختلف، گاه این نظام هماهنگ تر صورت می گیرد. برای رسیدن به این اهداف، گاه شما یك مبانی و اصولی دارید مثل اصالت فرد و جامعه، اصالت آزادی برای عدالت، اصل مالكیت خصوصی عمومی، دولتی و هدف هم مثلاً فرض كنید عدالت توام با رفاه و امنیت است. گاه می بینید مثلاً حضرت امام می خواهیم از فتاواش یك نظام اقتصادی استخراج نماییم. اما می بینیم مثلاً فتوای حضرت امام از قضا مانع از رسیدن به این سیستمی است كه مثلاً امنیت را تامین كند یا رفاه را تامین كند یا عدالت را تامین كند، اما فتوای یك مجتهد یا مرجع دیگركمك می كند، پس اینجا آن فتوا را می آوریم در سیستم. حرف شهید صدر این است.
پس این حرف هم منافات با جامعیت اسلام ندارد. از قضا دقیقاً در امتداد جامعیت اسلام است. چون اشكال این بود كه اسلام دین جامع است و اگر نظام معین داشته باشد، مقید به زمان و مكان است و این با جامعیت اسلام سازگاری ندارد. آن وقت پاسخگوی مسائل مستحدثه یا مثلاً مقابله با مباحث بین المللی كه از غرب دارد به سراغ ما می آید نیست. ما می گوئیم چرا هست چون یك نظام منسجم برگرفته از فقه هم است. به عبارت دیگر یك منابعی داریم به نام قرآن و سنت و عقل و اجماع از این منابع توسط فقها احكام فقهی استخراج شده است. از این احكام فقهی یك دانشی به نام فقه تدوین شده از طهارت تا دیات كه كاملاً نظام مند است. دیسیپلین دانشی است از این دانش فقه مكتب های اجتماعی اسلام تدوین می شود، مكتب اقتصادی اسلام مكتب سیاسی اسلام مكتب فرهنگی اسلام مكتب امنیتی اسلام مكتب قضایی اسلام بر گرفته از همین دانش فقه و چون از همین دانش فقه استفاده میگردد لازم نیست ما حتماً مقید به فتوای یك فقیه باشیم.
می توانیم از فقهای مختلف استفاده نماییم، چون در این مكاتب اجتماعی اسلام مهم آن اهداف و مبانی و اصول است. چون در مبانی، اصول و اهداف عموما فقها مشتركند. شما هیچ فقیهی را قائل نیستید كه قائل به عدالت نباشد. در عین حال قائل به رفاه عادلانه نباشد. نمی توانید بگوئید فقهای ما مالكیت خصوصی را فقط قبول دارند. همه فقها مالكیت خصوصی، عمومی، دولتی را قبول دارند. اما در احكام كه می روید می بینید كه اختلافها در فتواها است و فراوان هم است. اشكال هم ندارد. برمبنای همین اختلاف فتوا بسیار كمك می نماید بر نظام اقتصادی اسلام و نظام سیاسی اسلام تدوین بشود. مكتب های اجتماعی اسلام شكل بگیرد. مقید به زمان و مكان خاصی هم نیست. البته امكان دارد شما با مسائل جدیدتری مواجه شوید و این نظام را بالنده تر كنید مثل دانش فقه، دانش فقه چطور بالنده تر میگردد در بستر زمان و مكان، مكاتب اجتماعی اسلام هم بالنده تر خواهد شد. پس هم با جامعیت اسلام هماهنگ است هم زمان و مكانهای خاص مانع نمی گردد برای تدوینش هم فتاوای مختلفی كه فقها دارند مانع نمی گردد بلكه كمك كار برای تدوین مكتبهای اجتماعی اسلام است.
اگر مقصود از نظام اجتماعی، مكتب اجتماعی اسلام باشد در واقع نظام به معنای «Subjective» مقصود باشد نه معنای «Objective» رژیم اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی یعنی ساختارهای عینی اجتماعی باشد. اما معنای دیگر نظام كه امروزه در جامعه ما مطرح است و حرف جدیدی است غیر از آن چیزی است كه شهید صدر می فرماید و آن این است كه آیا از آموزه های اسلام می توان نظام آبجكتیو یعنی نظام عینی و ساختارهای عینی استخراج كرد یا امكان پذیر نیست؟ اگر بگوئیم بله امكان پذیر است دو اشكال ایشان شبهه را تقویت می كند.
یكی اینكه این ساختارها مقید به زمان و مكان خاصی اند. اگر ما بخواهیم از اسلام ساختارهای معینی استخراج نماییم این مرتب باید تغییر پیدا كند چون مقید به زمان و مكان نیست و از سویی جامعیت اسلام به این است كه نظام عینی نداشته باشد. كه جامعیت اسلام بماند و دیگر آنكه فتواهای فقها هم مختلفند چطور با فتواهای مختلف فقها بتوان ساختارهای عینی اجتماعی را استخراج كرد؟
در اینجا یك اشكال نقضی عرض كنم در باب احكام اجتماعی، شما كه احكام فردی و اجتماعی اسلام را قبول دارید آیا این احكام فردی و اجتماعی اسلام تابع زمان و مكان هستند یا نیستند؟ یا ابدی اند همیشه؟ حضرت امام كه می فرمود: عنصر زمان و مكان در اجتهاد نقش دارد این یعنی احكام تغییر پیدا می كند. مثلاً حرمت و قمار بودن شطرنج تغییر پیدا می كند و حكم حرمتش هم عوض میگردد به حلیت. میگردد از باب ورزش فكری حلال میگردد. بااینكه احكام ثابتند تا وقتی موضوعاتشان ثابتند و در این شكی نیست. اما موضوعات مرتب تغییر پیدا می كنند و احكامشان هم تغییر پیدا می كند. چه اشكال دارد اینجا هم ما ساختارهای اجتماعی داشته باشیم از اسلام هم گرفتیم و هر موقع هم زمان و مكان تغییر پیدا كرد، موضوعات تغییر پیدا كرد، احكام تغییر پیدا می كند و طبیعتاً ساختارها هم تغییر پیدا می كند. ساختارها یعنی سازمانها و قوانین، كارگزاران برمبنای تغییرات زمان و مكان و تغییرات موضوعی تغییر پیدا می كنند. مثل احكام كه در اثر تغییرات زمان و مكان تغییر پیدا می كند، احكام هم تغییر پیدا می كند. یعنی تحول زمانی و مكانی مانع از این نمی گردد كه ما ساختار اجتماعی نداشته باشیم، بلكه در هر مقطع زمانی ساختار خاص داریم. مثلاً امروز یك ساختار مالی و معاملاتی داریم یك چند سال دیگر این ساختار تغییر پیدا می كند. مثل احكام كه قبلا خرید و فروش خون حرام بود الان حلال است چون سوژه اش تغیییر پیدا كرد.
در مورد فتواهای مختلف و متفاوت فقها، همان حرفی را كه شهید صدر راجع به مكتب اجتماعی و اقتصادی اسلام زد در این ساختارها هم می زنیم. تمام دغدغه و غرض برای تدوین ساختار اجتماعی تحقق اهداف است. چرا ساختارهای سوسیالیستی با ساختارهای لیبرالیستی متفاوت است؟ چون اهداف و مقاصدشان متفاوت می باشد. در این بحث توجه به مقاصد و اهداف شریعت خیلی مهم می باشد. فقهای شیعه مقاصد الشریعه را منبع تشریع نمی دانند. و درست هم است. البته من معتقدم اهل سنت هم مقاصد شریعت را منبع تشریع نمی دانند جهت منبع تشریع می دانند. یعنی اهل سنتی مثل غزالی و دیگران كه مقاصد الشریعه نوشته اند تا ابن آشور كه تالیفات گوناگون نوشته شده در باب مقاصد الشریعه اینها منبع تشریع را مثلا قیاس می دانند، مصالح مرسله می دانند اما حرفشان این است كه قیاس و مصالح مرسله با جهت گیری مقاصد الشریعه می تواند حكم شرعی را كشف كند. به هر حال شیعه قائل به این نیست كه مقاصد الشریعه در منبع تشریع یا جهت كشف احكام نقش داشته باشد. اما س/رال این است ما اگر احكام شرعی را گرفتیم با همان متد اجتهادی رائج در تفقه شیعه بعد همین احكام كه با همین متد به دست آمده را خواستیم با آن ساختار عینی اجتماعی بسازیم، ساختاری كه ما را با مقاصد شریعت نزدیكتر كند یعنی ساختارسازی در راه مقاصد شریعت باشد نه كشف احكام این چه اشكال فقهی دارد؟ چون ما می خواهیم با كمك احكام شرعی كه توسط فقها مختلف مطرح شده با همان اختلاف فتوا به یك ساختار یا ساختارهای عینی برسیم كه ما را به مقاصد شریعت نزدیكتر كند اینجا به نظر شما اختلاف فتوا در ساخت ساختارها كمك می نماید یا وحدت فتوا؟ مسلم است كه اختلاف فتوا. چون چه بسا فتوای یكسان به ما یك ساختاری بدهد كه نتوانیم به ان مقاصد نزدیك شویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب