یادداشتی از سیدحسین حسینی؛
آثار اجتماعی فعل مكلف تحلیلی از منظر فقه الاجتماع
به گزارش عطر حرم مبحث فقه اجتماعی را نمی توان با مبحث فقه فردی كه معمولاً مسائل آن ناظر به تك تك مكلفین به صورت انفرادی است، یكسان دانست.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی استادیار گروه فلسفه دین و كلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی با عنوان آثار اجتماعی فعلِ مُكلف؛ تحلیلی از منظر فقه الاجتماع به بررسی قتل میترا استاد پرداخته است: یك حادثه عجیب در اخبار می خوانیم كه فردی به نام N با سوابق شناخته شده سیاسی و اجتماعیِ فراوان در اندازه‌ی وزیر علوم و آموزش و پرورش و شهرداری پایتخت و غیره، زن جوانی به نام M را كه گفته شد همسر دوم وی بوده در وانِ حمام خانه خود و در یكی از برجهای سعادت آباد تهران با ضَرب چند گلوله به قتل می رساند. بعد از مدت كوتاهی متواری شدن، خویش را معرفی كرده و در عصر همان روز واقعه، دستگیر و به قتل M اعتراف می كند. مراحل تشكیل پرونده و برگزاری جلسات دادگاه به سرعت انجام پذیرفت و رأی دادگاه در خصوص عمدی بودن قتل، صادر و آقای N محكوم به قصاص نَفس می شود. سپس در كمتر از سه ماه، در خبرها آمد كه خانواده M از حق قصاص گذشته و رضایت اولیای دَم حاصل شده است. بدین ترتیب آقای N از مرگ حتمی نجات یافت و با وثیقه یك میلیارد تومانی آزاد شد اما در ادامه، دادگاه به علت وقوع جرایم دیگر پرونده، وی را باردیگر به اوین بازگرداند. این، خلاصه وقایع اتفاقیه تا اوایل شهریور ماه ۱۳۹۸ است (ر. ك: شرق نیوز، ۱۰/۳/۱۳۹۸ و ایرنا، ۸/۳/۱۳۹۸ و اعتماد آنلاین، ۲۳/۵/۱۳۹۸ و سایر خبرگزاریها). پرسش یادداشت جدای از مسایل ریز و درشت این حادثه تلخ، و یا حواشی و تحلیل های سیاسی پیرامونی آن، و یا علل مختلف وقوع حادثه، و یا انگیزه های قاتل، و یا تحلیل شخصیت مقتول، و یا علل اُفت و خیزهای اظهارات خانواده M و نهایتاً علت بخشش ایشان، و یا حتی اِذعان به حق شرعی و قانونی اولیاء دَم در خصوص اختیار قصاص یا عفو قاتل؛ پرسش این یادداشت كوتاه از امر دیگری است و آن این كه: در چنین مواردی، آیا تصمیم خانواده M بعنوان اولیاء دَم مقتول در خصوص بخشش N بعنوان قاتل، دارای چه آثار و عوارض اجتماعی و فرهنگی در سطح «جامعه امروزِ» ما می تواند باشد؟ تردیدی نیست كه این پرسش و تحلیل، برمبنای آنچه به ظاهر در اخبار و رسانه های عمومی از این حادثه گزارش شده، شكل گرفته است و نه احیاناً پشت پرده های پنهان و فرضیات غیرمشهور یا اثبات نشده. علاوه براین، چنین حادثه اسفناكی تنها یك نمونه است كه می تواند بهانه ای برای طرح پرسش های علمی گوناگون قرار گیرد. بدین ترتیب، یكی از انگیزه های نویسنده از طرح چنین پرسش هایی، دلالت به امری فراتر و عمیق تر از یك حادثه (هر چند مهم و دردناك)، آن هم در حوزه‌ی مطالعات فقه الاجتماع می باشد. سطح اول تحلیل: فعل فردی نمی توان و نباید در این مسأله تردید روا داشت كه در رویدادهایی چنین تلخناك؛ با همه رنج های پیدا و بسیار پنهان دیگری كه برخانواده های مقتولین تحمیل می شود، نهایتاً تصمیم به عفو و گذشت، سنگین و سخت خواهد بود و هر آینه كه در آموزه های اسلامی، عفو از نشانه های كریمان شناخته شده و در آیات قصاص هم آمده است: «.. فَمن تَصَدق به فهو كَفارهٌ له» (المائده/۴۵). از جانب دیگر برمبنای قواعد فقه اسلامی، اولیاء دَم در انتخاب قصاص نَفس یا بخشش، مختار دانسته شده اند و به هر یك عمل كنند، برمدار شریعت پیش رفته اند، اما پرسش این مقاله، تردید در این امور نیست بلكه تأمل و تحلیل آثار و عوارض اجتماعی فعلِ یك مكلف (در اینجا، خانواده M) در خصوص بخشش N بعنوان قاتل است: این عفو و گذشت، چه تأثیری برمحیط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما دارد؟، در اندازه‌ی تأثیر خود، نوع زیستِ اجتماعی و سبك زندگی كنونی جامعه ایرانی را به كدام سو، سوق می دهد؟، آیا چنین تصمیمی در شرایط فعلی جامعه ما می تواند (به سهم خود) به ایجاد شكاف طبقاتی بیشتر (به عنوان یك سَم مُهلك) منجر شود؟ سؤال این است كه این گونه گذشت ها، حامل چه پیامی برای عموم مردم است؟؛ آیا می تواند محملی برای این بازتاب اجتماعی به جامعه باشد كه چنانچه صاحبان قدرت و ثروتی كه از تمامی لذایذ دنیوی بهره مندند، مرتكب جنایتی در حد قتل نَفس هم شدند، نهایتاً راهی برای فرار از مرگ می یابند اما مردمانی فقیر و تهیدستِ از مال و مُكنت كه نه ثروتی برای وثیقه گذاری های میلیاردی دارند و نه از یاری یاران پرقدرت سیاسی برخوردار تا به چانه زنی و لابی گری مبادرت ورزند، بایستی در انتظار مرگ بنشینند؟ آیا این گونه عمل به تكلیف، به این عوارض اجتماعی ـ اخلاقی نمی انجامد كه به جامعه دیكته كنیم: مردان و چهره های متمكن سیاسی و غیرسیاسی (حتی با فرض جنون اَدواری)، به راحتی از زنان جوان مُتمتع شوند و آنگاه تا قتل با اسلحه گرم در حمام هم پیش روند، اما بعد از چندی (چند ماه) از مرگ نجات یابند؛ اما در مقابل، جوانانی بی پناه در این مرز و بوم كه از سر شور جوانی و جهالت محض و فشارهای متراكم اجتماعی مرتكب چنین خطا یا جنایاتی شوند، در انتظار اشد مجازات باشند؟ پیام اجتماعی این گونه تصمیمات به جامعه ما چیست؟! در جامعه ای كه (به علل مختلف شرایط درونی و بیرونی) از شكاف ها و تضادهای طبقاتی فاحشی رنج می برد، تصمیم امثال خانواده های M (به سهم خود)، به دامن زدن و تقویت شكاف بیشتر معضلات اجتماعی نمی انجامد؟ در چنین شرایطی كه در بعضی خیابان ها، زنان و مردانی را می بینیم كه تا كمر در سطل های زباله، سَر كرده و از جانب دیگر، گروهی هم در بزم های شبانه خود بر سَر ماشین های میلیاردی شرط بندی می كنند؛ پیام اجتماعی عفو N توسط اَمثال خانواده های M به این دو گروهِ فقیر و غَنی؛ كه یكی، غرقِ در مَستیِ خود و دیگری، غرق در مَستیِ دیگری است، چیست؟، عوارض اجتماعی و فرهنگی این گونه تصمیمات بر مردمانی كه در دو سویِ این چهره و طبقات فقر و غِنی قرار گرفته اند چگونه است؟، آنها را به كدام سویِ داستان سوق می دهد؟ اخیراً در اخبار آمده بود كه دختری در یكی از كلان شهرها هنگامی كه در خیابانهای شهر با ماشین پورشه‌ی خود با پسر پورشه سوار دیگری كورس گذاشته بود، با پرایدی تصادف كرده و متأسفانه به مرگ راننده‌ی آن منتهی میشود. سپس عربده كشان از خسارات وارده به خودروی میلیاردی اش شكایت كرده و هنگامی كه قصد انتقال ماشین آن دختر را داشتند، فریاد برآورده كه: آدم كُشتم، پول دیه اش را پرداخت می نماییم، چرا ماشین مرا می برید؟! (ر. ك: باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۸/۲/۱۳۹۸). پرسش این یادداشت كوتاه آن است كه آیا آثار اجتماعی تصمیم امثال خانواده M، تأییدی برگسترش و پایدارسازی فرهنگ اَشرافیِ حاكمیت غَنی بر فقیر نیست؟، آیا این امر، سلوك فكری و فرهنگی چنین طبقاتی را در حاشیه اَمن قرار نمی دهد تا به راحتی، جان یك انسان را با مُشتی آهن معاوضه كنند؟ هدف این یادداشت، تحلیل جامع علل و عوامل بروز شكافهای طبقاتی در جامعه نمی باشد والا واضح است كه این امر به مراتب فراتر از چنین رویدادهایی است و دلایلی بَس عمیق تر دارد ولی نقطه‌ی تمركز و مسأله‌ی اصلی این یادداشت، همانا نسبت سنجی این نوع تصمیمات به عنوان یك فعل فردی، با موضوعی چون شكافهای طبقاتی است. سطح دوم تحلیل: فعل اجتماعی بعنوان قَسیم اما می توان در سطح دیگری از تحلیل این مسأله، پرسش های دقیق تری هم طرح كرد. همچون این كه آیا این تصمیم و در حقیقت این فعل را، بایستی صرفاً یك «فعل فردی» قلمداد كرد یا «فعلی اجتماعی»؟ و اگر فعل اجتماعی است، آیا حكم فقهی آن با حكم فقهی فعل فردی همانند است؟ با اینكه این فعل، از ناحیه یك فاعل مشخص و متعین سرزده باشد (چه به صورت انفرادی یا نمایندگی از افرادی)، اما به دلایلی نمی توان آنرا به تنهایی، یك فعل فردیِ محض دانست مانند افعال فردیِ یك مكلف در خانه خود هنگامی كه به عبادت شخصی یا در سوی دیگر، به گناه شخصی روی می آورد. به هر حال افعال و رفتارهای شخصیِ فردی، یا بار اجتماعی چندانی نداشته و یا مستقیماً مؤثر در ایجاد جریان ها و تنش های اجتماعی نیستند؛ اما این امر دقیقاً برخلاف افعال اجتماعی است كه برخوردار از بارهای اجتماعی گوناگونی اند و به همین دلیل، گاهی تصمیمات افراد در مناسباتی خاص و روابطی ویژه، به خَلق آثار و عوارض اجتماعی گسترده ای كشیده می شود. می توان به علت وجود مؤلفه هایی چند، «افعال اجتماعی» را از «افعال فردی» تفكیك كرد: اولاً «فعل اجتماعی»، از آثار و عوارض اجتماعی درخور و مُعتَدٌبه برخوردار می باشد یعنی محدود به حدود عمل انسانی یك فردِ واحد، باقی نمی ماند و جوانب آن تا جامعه امتداد یافته و دامنه های اجتماعی بسیاری زیادی را فرا می گیرد. ثانیاً به صورت طبیعی، سطح اثرگذاریِ «فعل اجتماعی» از چارچوب های یك فرد انسانی یا خانواده و قوم و گروه و طائفه و دسته های اجتماعی، پیش رفته و تا سطوح اثرگذاری ملی در یك كشور و گاه جهانی، جاری و ساری می شود و به بیانی، ذهنیت عموم مردم را درگیر خود می كند به نحوی كه همگان در مقابل آن پدیده به اعلام موضع در له یا ضد آن مبادرت می ورزند. عمق یك پدیده، رویداد، حادثه، یا فاجعه، شرایط زمانی و مكانی وقوع آن، مناسبات و روابط خاص اجتماعی، شرایط ویژه جامعه عمل وقوع حادثه، وضعیت اجتماعی و سیاسی شخصیت های نقش آفرین و طرف های درگیر حادثه، حساسیت های موجود اجتماعی، جریان های فكری حاكم برجامعه، و مسایلی از این دست، همه و همه از دلایلی است كه می تواند یك حادثه یا حوادث تكرار شونده و به ظاهر غیرمهم را، تبدیل به یك موج اجتماعی كرده و در نتیجه، یك فعل فردی را در ساحَت ساختار یك فعل اجتماعی قرار دهد. حال پرسش آن است كه چنانچه مثلاً این تصمیم خانواده M از صورت یك فعل بسیط فردی به ساحت یك فعل پیچیده اجتماعی منتقل شده، در این فرض چگونه می توان حكم فقهی آنرا با حكم فقهی پیشینی یكی دانست؟ و آیا از منظر فقه پویا، یك فقیه اجتماعی می تواند بدون توجه و اِمعان نظر به ابعاد و زوایای كامل این مورد و شناسایی تمامی جنبه های آثار اجتماعی آن (كه در واقع راهی برای تبیین و فهم دقیق ماهیت این فعل اجتماعی است)، حكم فقهی آنرا صادر كند؟ برای تقریب به ذهن؛ باآنكه در نمونه مانحنفیه، نمی توان آنرا مصداق تدابیر و تصمیمات سیاسی و حكومتی دانست اما این دست افعال اجتماعی، از جهت دامنه های اجتماعی شان، مشابه تدابیر و تصمیمات دولت ها و حكومت ها هستند چونكه غالباً این نوع افعال اجتماعی، از دامنه های اجتماعی بسیار گسترده با سطح نفوذ و اثرگذاری ملی در یك جامعه، برخورداراند. بعنوان مثال فرمان صلح یا جنگ در یك كشور، قوانین برنامه های توسعه و انواع دستورالعمل ها و فرامین اقتصادی و سیاسی، یا یك نمونه عینی آن در محیط كنونی مانند پذیرش برجام یا خروج از آن، و دهها و صدها مصادیق این چنینی، باآنكه امكان دارد توسط یك فرد یا یك مجموعه‌ی تصمیم گیران اتخاذ شود، اما اساسا نمی توان این دست تصمیمات را مصداق افعال فردی دانست. براین بنیان، یكی از رسالت های «فقه اجتماعی» هم پاسخگویی به ابعاد فقهی مسایل و موضوعاتی این گونه است چون كه به هر حال فعل فردی با فعل اجتماعی، از حیث اطلاق احكام خمسه تكلیفیه، دارای اشتراك اند یعنی هر دو فعل می توانند مصداق یكی از احكام خمسه وجوب، استحباب، اباحه، كراهت، و یا حرمت قرار گیرند. اگر دانش فقه را به معنای «علم به احكام شرعیه فرعیه از راه ادله تفصیلیه» می دانیم، پس حداقل آن است كه این دست موضوعات یعنی مصادیق افعال اجتماعی نوظهور نیز، نیازمند استنباطی نو و جدید هستند اما هزار نكته‌ی باریك تر اینجاست كه شناخت دقیق این نوع موضوعات، مستلزم پژوهش و تكمیل سه ضلع در رابطه با یكدیگر است: اول؛ فهم مناسبات اجتماعی مسأله و كشف آثار و عوارض و جوانب پیچیده فرهنگی و اجتماعی آنها. دوم؛ تشخیص مناسبات بین الاحكامی آموزه های فقهی با یكدیگر. و البته سوم؛ نسبت سنجی آموزه های «فقهی و حقوقی» با دیگر آموزه های «كلامی» و «اخلاقی» در كلیت نظام هماهنگ آموزه های اسلامی. این سخن بدین معناست كه شناخت و فهم دقیق ماهیت این دست مسایل و موضوعات اجتماعی كه در افق افعال اجتماعی رقم می خورند، با روش استنباط فقهی فردگرایانه (شبیه آنچه در فقه سنتی؛ در مقابل فقه پویا، مطرح است) و بدون توجه به استلزامات و تناسبات نظام فقهی و ارتباطی احكام و همینطور نظام ارتباط متقابل مكلفین با جامعه، ممكن نخواهد بود. ازاین رو مبحث فقه اجتماعی را نمی توان با مبحث فقه فردی كه معمولاً مسائل آن ناظر به تك تك مكلفین به صورت انفرادی است، یكسان دانست، بلكه هویت یابی مصادیق افعال اجتماعی، در نظام روابط اجتماعی، تعیین و تبیین و حدگذاری می شود و فقه اجتماعی، موضوعات خویش را در ساحت «زندگی اجتماعی» می یابد. {خوانندگان می توانند به پارهای از منابع در مورد مسایل و خصوصیت های مطالعات فقه اجتماعی رجوع كنند مانند: علیدوست، ابوالقاسم، ۱۳۹۰، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نیز: ضیایی فر، سعید، ۱۳۹۱، درآمدی بر رویكرد حكومتی به فقه (مجموعه مقالات و نشستها)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی و نیز: گروه فقه اجتماعی معاونت پژوهشی، ۱۳۹۳، فقه اجتماعی، قم، انتشارات مركز فقهی ائمه‌ی اطهار(ع) و نیز: میرباقری، سید محمد مهدی، ۱۳۹۵، مبانی فقه حكومتی، ۱۳۹۵، گفتمان فقه حكومتی، شماره ۱ و غیره}. سطح سوم تحلیل: فعل اجتماعی بعنوان مَقسم شاید بتوان سطح سومی از تحلیل این مسأله را در محدوده مطالعات «فلسفه علم الاجتماع» هم دنبال كرد و آن در صورتی است كه بپذیریم هیچ انسانی، بریده از جمع و جامعه، هویت مستقلی ندارد و براین مدار، جامعه به ماهو جامعه، یك حقیقت اِصالی دارد و در نتیجه، تمامی افعال انسانی، افعال اجتماعی خواهند شد. ازاین رو تقسیم فعل به فعل فردی و فعل اجتماعی وجهی نداشته و آنگاه بایستی از اقسام و زیر بخش های متكثر فعل اجتماعی بعنوان یك مَقسَمِ كل یاد كرد به جای آنكه بخواهیم فعل فردی را قَسیم فعل اجتماعی بدانیم (این بحث را به محل خود ارجاع می دهیم؛ در این رابطه ببینید: كانال دكتر سید حسین حسینی، ۱۳۹۸، مفهوم یأس اجتماعی و نیز: حسینی، سیدحسین، ۱۳۹۸، تهذیب اجتماعی ـ انسان اجتماعی، نشریه تخصصی نقدنامه انسان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱، وعده چاپ).
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب