حجت الاسلام محمدصادق حیدری:
اقدام اباعبدالله(ع) موجب شد تا خلفا حداقل ظواهر اسلام را حفظ كنند
دفاع جانانه اباعبدالله الحسین (ع) از موجودیت اسلام و فرهنگ نبوت آن چنان مستحكم بود كه خلفای بعدی با آنكه غوطه ور در شهوات دنیایی بودند، ظواهر اسلام را حفظ كردند.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق حیدری، در هیئت گفتمان انقلاب، شهر مقدس قم درباره «فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی» سخنرانی کرد که در ادامه گزارشی از این مراسم را می خوانید؛
کتاب المزار الکبیر ابن مشهدی (ره) کتاب معتبری است که به نقل زیارات ائمه معصومین (ع) پرداخته اما بعضاً متروک و مهجور مانده است، از جمله، چند زیارت مختلف برای نبی اکرم (ص) نقل کرده و سپس عباراتی را ذکر کرده که باید در کنار منبر نبی اکرم (ص) و خطاب به آن منبر گفته می شود: «فخفض بانتصابک علوّ الکفر و سموّ الشرک… یعنی خدای متعال با بالا رفتن و برپاشدن تو ای منبر، بلندی و رفعت کفر و شرک را پایین آورد.» منبری که مظهر هدایت های نبی اکرم (ص) برای جامعه بشری است، این گونه توصیف می شود: «نکّس بک علَم الباطل و رایه الضلاله… به وسیله تو پرچم گمراهی و باطل سرنگون شد»، برای اینکه از هبوط حضرت آدم تا بعثت نبی اکرم ۶۸۰۰ سال بود که شرک و کفر و بت پرستی بر جهان حکومت داشت و کفار، خدای متعال و پیامبرانش را با شدیدترین وجه و خشن ترین رفتار انکار می کردند: «وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِینَ» (شعراء/۱۳۰) و موحدین را شدیداً مجازات و نابود می کردند. اما بعد از این مدت و بنابر زیاراتی که در همین کتاب نقل شده، پیامبر اکرم (ص) توانست کفر را به استیصال کشاند و شرک را نابود کند: «استأصلت الکفر و هدمت الشرک». این کار بسیار عظیمی است که هیچ پیامبری به تحقق آن مأمور نشده بود و تناسب زیادی با آن روایت دارد که می فرماید: «مَا أُوذِیَ نَبِیٌ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ» هیچ پیامبری مثل من مورد آزار و اذیت قرار نگرفت، برای اینکه حضرت توانست یک فرهنگ ۶۸۰۰ ساله را که مملو از سابقه، تجربه، کارایی، قدرت و اقتدار بوده و همه ی ارتکازات و روحیات افراد و جوامع را شکل داده، در مدت ۲۳ سال تغییر دهد. ماموریت بسیار عظیم بود؛ پس یکی از معجزات نبی اکرم (ص) نیز همین مسئله است.
این ماموریت با این عظمت، مخصوص نبی اکرم (ص) بود و هیچ کدام از انبیا به چنین تکلیفی مأمور نشدند. البته نبی اکرم (ص) در قدم اول، حجاز و شبه جزیره عربستان را از کفر حسی و شرک جلی تطهیر نمود و پس از ایشان، این روند ادامه پیدا کرد و مسلمانان توانستند امپراطوری ایران و روم شرقی را سرنگون کنند و بر این اساس، اسلام وارد معادلات قدرت جهانی شد. یعنی توحید و موحدان، برای نخستین بار از انزوا و توبیخ و تهدید و قتل و غارت و شکنجه و اسارت و… خارج شدند. یکی از ماموریت های بزرگ و اصلی نبی اکرم (ص) همین بود و در تحلیل قیام عاشورا نیز بیان شد که حضرت اباعبدالله حسین (ع) برای حفاظت از همین دستاورد بزرگ و تاریخی نبی اکرم (ص) قیام کردند. پس قیام برای خطری که حضرت اباعبدالله (ع) برای اصل توحید و خداپرستی احساس کرد، دیگر مشروط به داشتن قدرت و عده و عده نیست کما اینکه فقها تصریح کرده اند: دفاع از کیان اسلام مشروط به عده و عده نیست. گرچه این خطر در زمان امام حسین (ع) از جانب کفار نبود بلکه از جانب مرکز خلافت اسلامی و شخصی بود که در منصب جانشین پیامبر قرار گرفته و تصمیم داشت از درون جامعه اسلامی، وضع را تغییر دهد و کفر را برگرداند.
بنابراین به نظر می آید تحلیلی های غیر از این، نسبت به دلیل قیام عاشورا ناقص و گرفتار اشکالات جدی باشد. بطور نمونه، اینکه گفته می شود «علت قیام حضرت اباعبدالله (برخلاف دوران امام حسن (ع)) داشتن یاران و اصحاب وفادار بوده است»، در پاسخ باید اظهار داشت: مگر صد و چند نفر در مقابل سپاه ۲۰ یا ۳۰ هزار نفری، تعداد قابل اعتنایی است؟!! اگر این تحلیل درست باشد، در زمان حضرت امام کاظم (ع) شیعیان منضبط و مقید و وفاداران به ایشان به تعداد زیادی رسیده بودند. پس چرا حضرت قیام نکردند؟! در تاریخ آمده است در دوران این امام همام، به دلیل کثرت شیعیانی که منضبط به پرداخت وجوهات شرعی هستند، حضرت «شبکه وکالت» در شهرها و بلاد ممالک اسلامی بوجود آورده بود. ازاین رو این نوع تحلیل های ناقص، موجب خواهد شد نعوذ بالله شبهات دیگری به عملکرد دیگر معصومین (ع) وارد شود.
پس پیام عاشورا حفاظت از کلمه توحید در مقابل بازگشت کفر و جاهلیت و تسلط بت پرستی و دفاع از بیضه اسلام است. پس شاید بتوان گفت این عبارت حضرت سیدالشهدا (ع) در توصیف قیام خود نیز اشاره به همین تحلیل است: «أَسیرَ بِسیرَهِ جَدّی وَ أَبی». آنچه بین سیره پیامبر اکرم (ص) و سیره امیرالمومنین (ع) مشترک است، درگیری با کفار و بت پرستان بود. در واقع امیرالمومنین (ع)، شخصیت اصلی نظامی و امنیتی اسلام در مقابل کفر بود. ازاین رو اشتراک سیره این دو بزرگوار در همین مساله است برای اینکه «قتل الناکثین و القاسطین و المارقین» و «یقاتل علی التاویل» اختصاصاً مربوط به سیره امیرالمومنین (ع) است و پیامبر اکرم (ص) هیچ جنگی با منافقین نداشته است.
البته دفاع جانانه اباعبدالله الحسین (ع) از موجودیت اسلام و فرهنگ نبوت آن چنان مستحکم بود که خلفای بعدی با این که غوطه ور در شهوات دنیایی بودند، ظواهر اسلام را حفظ نموده و دیگر جرأت بازگشت به کفر جلی را پیدا نکردند، پس تا مدت زیادی، در حکومت های اموی، عباسی و دیگر حکومت های به وجود آمده همچون امپراتوری عثمانی دیگر آن شرایط دوران امام حسین (ع) تکرار نشد و اسلام و لو با قرائت خلفای نفاق بعنوان یک ابرقدرت جهانی در توازن قدرت های جهانی حضور داشت و ازاین رو، ائمه معصومین (ع) و نواب عام آن بزرگواران در تقیه باقی ماندند.
بر این اساس است که وقتی در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، روشنفکران مسئله همکاری برخی از علمای شیعه با دربار را مطرح می کنند حضرت امام (ره) در پاسخ به این مضمون اشاره می کند: «این علمای بزرگوار شیعه که با دربار صفویه همکاری می کردند، به این علت بود که شاهان صفویه ظواهر اسلام را رعایت کرده و با توحید و نبوت بعنوان مبنای جامعه، مخالفت علنی نمی کردند. اما این مردک (محمدرضا شاه) نیز اگر آدم بود، من هم حاضر بودم با او همکاری کنم.» با تحلیلی که عرض شد «آدم بودن شاه» به مدلول حفظ مرز بین کفر و اسلام است. پس ایستادگی حضرت امام در مقابل یک هجمه اعتقادی است و حفاظت از ثمره ی مجاهدت های نبی اکرم (ص) در درگیری با کفر است. البته پیش از حضرت امام (ره) نیز نواب عام امام زمان (عج) حافظ همین مساله بودند اما چون در مقابل کفر نبودند و با نفاق مواجهه داشتند، به نحو دیگری عمل می کردند. یعنی اینطور نبوده هدایت از آغاز غیبت کبری قطع شده و تلاشهای منزلت نیابت عامّه که در رفتار فقهایی مانند شیخ مفیدها متبلور بود، قطع شده و ناگهان در دوران حضرت امام (ره) احیا شده باشد! چنین تصوراتی، انقلاب را از سابقه تاریخی و فرهنگی خود منقطع می کند و تحلیل درست و صحیحی از نیابت عامه امام زمان (عج) در دوران غیبت برای مردم به تصویر نمی کشد. در واقع دلیل تفاوت بین رفتار امام خمینی با نواب عام قبلی و سلف صالح این بوده است که آنها مبتلا به حکومت های نفاق چه از نوع اهل تسنن و چه از نوع شیعه بودند و شاخصه ی اصلی این حکومت ها، به رسمیت شمردن مرزهای اسلام و کفر بود؛ به عبارت دیگر، اسلام را به صورت کلی نفی نمی کردند.
اما همانطور که در جلسه قبل بیان شد بعد از تغییر موازنه قدرت در جهان و زوال امپراطوری عثمانی و کنار رفتن اسلام از یک سوی توازن قدرت جهانی، خطر بازگشت تسلط کفار بر اسلام به وجود آمد. منظور ما از «اسلام» جمع بین تمام فرق اسلامی (چه شیعه اثنی عشری و چه دیگر فرق اسلامی) است. یعنی مجموع قدرت این فرق اسلامی زیر دست کفار قرار بگیرد. دقیقاً همان اتفاقی که در دروان امام حسین (ع) در شرف تحقق بود که با قیام عاشورا منتفی شد. در این شرایط و وضعیت جهان اسلام، فتوای تحریم تنباکو توسط حضرت آیت الله العظمی میرزای شیرازی، نمونه ی بارزی بود که انفجار بزرگ اجتماعی درست کرد و توانست جلوی این تسلط کفرآمیز را در یک موضوع اقتصادی بگیرد. البته بیان شد که این نهضت نیز یک شبه محقق نگشت؛ بلکه با مقدمات مفصلی و با دادن شهید و خون، یک حرکت منسجم برای پیشگیری از نفوذ خارجی کافر و شکل گرفت و موفق شد. ۱۵ سال بعد قضایای مشروطه آغاز شد که در این نشست توضیحاتی پیرامون آن عرض خواهیم کرد تا به مسئله «مشروطه اقتصادی» که به نظر می رسد موضوع امتحان دوران ما است، برسیم.
نهضت مشروطه، نسبت به نهضت تنباکو گسترده و پیچیده تر است؛ برای اینکه در مسئله تنباکو تقریباً موضوع برای همه واضح بود. با عنایت به رونق تنباکو (خرید، فروش، کشت و…) در آن زمان، یک انحصاری برای کفار و خارجی ها در بخش اقتصاد کشور حاصل شده بود. این مورد خیلی راحت مندرج در عنوان «نفی سبیل کفر» و امثال آن می شود پس برای برخورد با آن، اختلافی جدی بین فقها دیده نمی گردد. اما مسئله ی که در مشروطه به وجود آمد بحث «نظام سیاسی» و قانون اساسی است؛ یعنی شاه قدرت مطلقه نباشد. مشروطه به مدلول شرط گذاشتن برای حکومت سلطنتی است. چون قانون پیش از مشروطه و در سلطنت سلاطین، چیزی جز میل شاه نبود و هر چه اوامر ملوکانه، خاقان بن خاقان، سلطان بن سلطان می فرمود، بعنوان قانون و واجب الاجرا بود. اما پس از رنسانس در غرب، گفتند: «شاه چه کاره است؟! او هم یکی مثل بقیه مردم است و باید مجری اراده عمومی باشد. پس قدرت شاه نباید مطلق باشد بلکه باید مشروط باشد به قوانینی که توسط نمایندگان مردم در مجلس معین می شود».
البته نهضت مشروطه در ایران، همانند اتفاقات رنسانس در غرب، شروع نشده بود بلکه از برخورد بد حکام قاجار با تجار متدین آغاز شد و علما درخواست تأسیس عدالت خانه کردند و در یک روندی با نفوذ سفارت های خارجی و همین طور روشنفکران (که در اروپا تحصیل کرده و نسبت به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود آشنا شده بودند) مسئله تأسیس عدالت خانه به مسئله «مشروطه» تبدیل گشت. به عبارت دیگر نظام سیاسی از استبداد مطلقه شاهنشاهی، به تبعیت شاه از قوانینی که توسط نمایندگان مردم در مجلس معین می گردد، تبدیل گردد. البته مردم پیرامون مسئله تأسیس عدالت خانه نامه نگاری های زیادی به مرجعیت نجف کردند. در آن زمان بعد از رحلت آیت الله میرزای شیرازی و میرزای رشتی، آیات ثلاث (مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، ملأ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی) مرجعیت در نجف را بعهده داشتند. این بزرگواران جوابی به نامه های مردم نمی دادند تا اینکه آیت الله شیخ فضل الله نوری و امثال ایشان به آیات ثلاث نامه می نویسند. شیخ فضل الله نوری از شاگردان خاص میرزای شیرازی بود که میرزای شیرازی درباره ایشان از تعبیر «نفسی» استفاده نمود. ایشان به اشاره میرزای شیرازی از حوزه درسی سامرا جدا شده و به تهران آمد. در نقل برخی از بزرگان است که اگر شیخ فضل الله در سامرا می ماند در مظان مرجعیت عام شیعه بود. اساساً ورود آیات ثلاث در نجف به مسئله مشروطه با تحریکات و توضیحات و مشاورت های شیخ فضل الله نوری به این آقایان بود. از طرفی نیز همه این آقایان به طوری کلی موافق مقید شدن قدرت شاه بودند تا مقداری از درجه ظلم شاه کم شود و آنرا مصداقی از عدل و کاهش ظلم می دانستند. با نهضت مشروطه و حمایت مراجع شیعه، بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و قرار بر این شد قانون اساسی جدید نوشته شود.
وقتی تدوین قانون اساسی جدید که روشنفکران نقش اصلی را در آن داشتند _ آغاز می شود، تدریجاً اختلافات بین علما نیز آغاز می شود. اختلاف بر سر چه چیز؟! در حالیکه احکام کلی اسلام معلوم است و اختلافی در آنها وجود ندارد؛ یعنی در نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکات و خمس دادن و … اختلافی وجود نداشت. یا در اینکه ظلم و استبداد بد است و عدل خوب است و مشورت خوب است و… نیز همین طور. اما تطبیق این احکام کلی اسلام بر این نمونه عینی و مسئله مستحدثه (نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی با ترجمه قوانین فرانسه و…) موضوع جدیدی بود که موجب اختلاف آقایان (یعنی عقلانیت غیر معصوم) شد، برای اینکه فقهای عظیم شأن تاکنون با چنین موضوعی مواجه نبودند و حال می خواهند با فقاهت خود بررسی نمایند چه عنوانی را بر این مورد تطبیق دهند. به عبارت دیگر، حکم کلی عدل و ظلم در میان علما مشخص بود و مدت های زیادی نیز مصداق جدیدی برای آن شکل نگرفته بود تا تفاوت های بزرگی بین فتواها صورت بگیرد. اما وقتی زندگی در مغرب زمین تغییر می کند، مصداق های جدید بوجود می آید و انطباق حکم بر روی این موضوعات جدید، علت اختلاف بین آقایان می شود. یک طرف آیت الله شیخ فضل الله نوری بعنوان مجتهد و عالم طراز اول تهران است و از جانب دیگر آیات ثلاث نجف هستند. البته صاحب کتاب عروة الوثقی، آیت الله سید محمد کاظم یزدی نیز از مراجع تقلید است اما ایشان در جواب استفتائی که در این مورد از ایشان می کنند، می گوید: «معلوم است که ظلم بد است و عدل خوب است و هیچ جاهلی این را انکار نمی کند اما سفک دماء کثیره و هتک اعراض محترمه و نهب اموال محترمه و نهب اموال جزیله تکلیف خودرا غیر از سکوت ندانسته و دخول در این مخاطره را نفیا و اثباتا وظیفه خود نمی دانم.» پس صراحتاً حکم به توقف و سکوت نسبت به این مسئله مستحدثه می نماید.
از طرف دیگر آیات ثلاث نجف مخصوصاً مرحوم آخوند خراسانی، کمک به مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی را نصرت امام زمان (عج) اعلام می کند که با حمایت های ایشان مشروطه خواهان پیروز می شوند. اما وقتی مسئله قانون اساسی مطرح می شود، مخالفت های شیخ فضل الله نوری در مواد قانون اساسی و شعارهای مشروطه خواهان و مصادیق عدل، شورا، حریت، مساوات و… آغاز می شود و می گوید: «آیا نسخه عدل ما باید از انگلیس بیاید؟! آیا نسخه شورای ما باید از پاریس بیاید؟! آیا معنای حریت و آزادی این است که هر کس هرچه می خواهد مقابل اسلام بگوید؟! این آقایان مگر جراید و روزنامه ها را نمی خوانند که چطور به ائمه و علما اهانت می کنند؟ نمی توان آزادی را بطور مطلق بیان کرد. در بحث مساوات نمی توان احکام کافر و مسلم با هم مساوی باشد. این قوانین با حکم اسلام مغایرت دارد» و در ادامه، یک سری از مفاد قانون اساسی را خلاف اسلام بیان می کند. ولی آیات ثلاث نجف روی نظر خود باقی می مانند. پس در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که فرمان مشروطیت امضا می شود یکسال پس از آن، شیخ فضل الله نوری در مخالفت شدید نسبت به مشروطه و لزوم اینکه مشروطه باید «مشروعه» باشد، تحصن و بسط نشینی در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) را با یک عده از علما شروع می کند. البته ظاهراً همان قانونی که شیخ فضل الله نوری با آن مخالفت داشته است دارای چند ماده دیگر بوده که دربار و محمدعلی شاه نیز به دلیلهای دیگر با آن مخالفت داشتند؛ همچون اینکه اختیار عزل نخست وزیر را به مجلس بدهند. پس دربار که متهم به استبداد است با برخی از مواد دیگر قانون اساسی مخالفت داشت. ازاین رو با عنایت به اشتراکات و هم پوشانی هایی که موضع مخالفت شیخ فضل الله با شاه داشت، این شایعه جا پیدا کرد که شیخ فضل الله نوری طرفدار استبداد دینی است. از طرفی، مشروطه خواهان روشنفکر تاکید بر این مواد داشتند و آیات ثلاث نجف نیز بطور کلی از مشروطه خواهان حمایت کرده بودند.
پس منشأ اختلاف، تطبیق حکم به موضوع پیچیده و جدید بود. اینکه بعضی ها این گونه القا می کنند که روحانیت شیعه پیش از انقلاب یکدست بودند و هیچ اختلاف جدی بین آنها نبوده است، مطلب نادرستی است؛ بلکه اختلافات شدیدی وجود داشته و هزینه های زیادی داده شده است. بنابراین است در دعای افتتاح به خداوند عرض می کنیم: «اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا… وَ اهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ و پراکندگی ما را به وسیله حضرت ولیعصر وحدت بخش، و گسیختگی ما را با او پیوند ده، و ما را به مدد او به حقیقت آنچه که در آن اختلاف افتاده از حق به اذن خود راهنمایی فرما».
اختلاف بین فقها در مشروطه به حدی است که از طرفی مرحوم آخوند دفاع از مشروطه را بعنوان نصرت امام زمان (عج) تطبیق می دهد و از جانب دیگر شیخ فضل الله نوری با ارسال نامه ای به علما می گوید: اگر در وسط میدان بودید و می فهمیدید چه اتفاقی در حال وقوع است، به استعاثه من لبیک می گفتید؛ برای اینکه «بَرَزَ الإِسلامُ کُلُهُ اِلی الشِّرکِ کُلِّهِ» و مشروطه ای که مدیریت آن به دست روشنفکران افتاده را مصداق به میدان آمدن تمامیت کفر و شرک معرفی می کند. با ادامه همین روند و از سال ۱۲۸۷ (دو سال پس از فرمان مشروطه) محمد علی شاه مجلس را به توپ می بندد و یک سری از مشروطه خواهان را به قتل می رساند. از جانب دیگر شیخ فضل الله نوری که می دید اگر این وضعیت پیش آید چطور احکام و قوانین اسلام عوض می شود و زیربنای قانون اساسی بر مبنای قوانین غیر اسلامی نوشته خواهد شد و نظام سیاسی کشور از استبداد به سمت هرج و مرجِ ضد دینی یا دمکراسیِ ضد دینی خواهد رفت، امضا جمع می کند که مجلس دیگر باز نشود. در این وضعیت، فتنه پیچیده تر می شود و شایعه اینکه شیخ فضل الله طرفدار استبداد است، قوت می گیرد. در برخی از سخنرانی های شیخ فضل الله نوری نقل شده است ایشان قرآن در دست گرفته و به خدا قسم می خورد که: من موافق مجلس شورای ملی هستم و خودم کسی بودم که این مورد را راه انداختم، اما اساس این حرکت باید به دین باشد. اما برآیند فضای ایران و عراق متأسفانه موجب می شود ایشان بعنوان طرفدار استبداد معرفی شود و آیات ثلاث نجف نیز از مخالفان ایشان حمایت می کنند.
پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، مشروطه خواهان، مجتمع شده و به تهران حمله کرده و در سال ۱۲۸۸ تهران را تصرف می کنند و شیخ فضل الله را حبس و پس از چند روز، به بهتان طرفداری از استبداد دار می زنند. در آن زمان، همه مستبدین به سفارت روس پناه می برند و به ایشان نیز این پیشنهاد داده می شود اما ایشان در جواب می گوید: مسلمان به کافر پناه نمی برد. حتی سفیر روس می گوید: به سفارت خانه ما نیایید بلکه ما پرچم روس را بر در خانه شما می زنیم. شیخ شهید قبول نمی نماید. به ایشان گفته می شود: «اگر قبول نکنید، کشته می شوید»؛ ایشان در جواب می گوید: «زهی شرافت». سپس مستبدین غرب گرا حاکم می شوند و هر دو جناح از علما را نیز یکی بعد از دیگری حذف می کنند. حتی سید بهبهانی اعدام می کنند. وقتی این خبرها به مرحوم آخوند خراسانی می رسد، از شهادت شیخ فضل الله و اختلافی که با ایشان داشت خیلی متأثر و پشیمان می شود، تصمیم می گیرد عازم ایران شود که به صورت مشکوک به مسمومیت وفات می کند.
لذا هم مخالف مشروطه (شیخ فضل الله نوری)، هم موافق مشروطه (مرحوم آخوند) و هم متوقف و محتاط نسبت به موضوع مشروطه (سید یزدی) همگی حذف می شوند و مدیریت امور به دست غربگراها می افتد. از آیت الله نائینی و ملأ صالح مازندرانی نقل شده است که «ما انگور انداختیم سرکه شود اما شراب شد». ازاین رو یک ناامیدی شدید بین علما و روحانیت نسبت به ورود به مسائل سیاسی و مبارزاتی بوجود آمد؛ در حالیکه مسئله اصلی، همان بحث اسلام و تسلط کفر بود ولی به شکل پیچیده تر ظهور و بروز پیدا کرده بود. به عبارت دیگر موضوع اسلام و کفر در مشروطه همانند نهضت تنباکو بگونه ای نبود که کفار بخواهند اموال مسلمین را به صورت ظالمانه تصرف بکنند بلکه گفته شد: «باید نظام سیاسی استبداد، بعنوان مصداق ظلم کنار رود و حریت و شورا و مساوات و قانون مجلس بعنوان مصداق عدل جایگزین گردد».
پس منظور از عنوان «مشروطه» در این سلسله مباحث، اختلاف علما در تطبیق احکام کلی بر موضوعات جدید عینی است که وحدت کلمه نخبگانی را از بین می برد و سپس موجب شکسته شدن وحدت کلمه عمومی می شود و خسارات بزرگی همچون اعدام و ترور علما و ناامیدی روحانیت و متدیینین از حضور در حرکت های اجتماعی و سرنوشت ساز را رقم می زند. اثر این شکست و ناامیدی علما این شد که وقتی آیت الله مدرس و آیت الله کاشانی در ادامه این روند، وارد درگیری های مستقیم با دست نشانده های کفر می شوند، مورد حمایت جدی ای از جانب مرجعیت شیعه نمی شوند؛ چون علما ورود به سیاست و مبارزه را یک تجربه شکست خورده بزرگ می دانستند. حتی آیت الله کاشانی رئیس قوه مقننه می شود اما حمایتی روشنی از مرجعیت پشت سر ایشان نیست. همین مساله سبب شد امثال رضاشاه و محمدرضا شاه ها که بسیار بدتر و بیشتر از شاهان قاجار به کفر وابسته بودند، به سادگی بر کشور حاکم شوند و از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۵۷ دشمن کافر بر مسلمین تسلط پیدا کند و آرمان بعثت، مختل و پیام عاشورا مطرود شود.
در نتیجه، در این دوران سیاه تسلط شدید کفر منحصر در قوانین نشد بلکه حتی ظواهری مثل حجاب و… را رضا شاه بر می دارد، حوزه را تعطیل می کند، روضه خوانی را تعطیل می کند. البته رضا شاه با جبر و ارعاب این کارها را می کند و محمدرضا شاه با فرهنگ سازی و بسترسازی اجتماعی. پس مقام معظم رهبری تاکید می کنند که «پیروزی انقلاب اسلامی حاصل ۱۵۰ سال مجاهدت نواب عام و علمای عظیم شأن است.» که این مجاهدت طولانی و تحمل رنج های سخت، تازه برای بازپس گیری «اصل حاکمیت» و «هیأت حاکمه» از کفار و نمایندگان آنها بوده است. به نظر می آید این به طول انجامیدن، به دلیل وجود اختلاف علما در تشخیص موضوعات عینی بوده است. البته درست است که بحث تطبیق حکم به موضوع عینی مطرح است اما موضوع مورد بحث به نحوی است که اعتقادات و مرز «حق و باطل» و «کفر و اسلام» را تهدید می کند. پس میرزای شیرازی در فتوا تنباکو برخورد اعتقادی می کند و فتوا می دهد: «استعمال تنباکو حکم محاربه با امام زمان (عج) است» و شیخ فضل الله نوری نیز می گوید: «بَرَزَ الإِسلامُ کُلُهُ اِلی الشِّرکِ کُلِّهِ» و حضرت امام نیز می فرمود: «ای علمای اسلام، بداد اسلام برسید، رفت اسلام» و ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. همه این برخوردها اعتقادی است و به اصول اعتقادات و اصول مذهب بازگشت می کند.
حال مقصود از «مشروطه اقتصادی» که در عنوان این سلسله مباحث آمده است، چیست؟ البته در بیانیه حسینیه اندیشه که پس از حوادث آبان ماه سال ۹۸ منتشر گردید توضیح مختصری داده شد. امروز، انقلاب اسلامی بعد از به دست آوردن اصل حاکمیت، با «چگونگی و کیفیت حاکمیت» مواجه می باشد. یکی از موضوعات مهم نحوه حاکمیت و چگونگی اداره کشور، بحث «اقتصاد» است. امروزه اقتصاد مبنای اداره کشورها است و مردم شدیداً با آن درگیر هستند. پس در ادبیات رایج توسعه می گویند: اگر اقتصاد یک کشور تنظیم شود فرهنگ و سیاست نیز متناسب با آن هماهنگ می شود. حال بعد از آنکه اسلام به حاکمیت رسیده، سوال اساسی درباره چگونگی اداره کشور است. کیفیت تامین معاش مسلمین چیست؟
عده ای از علما می گویند: «همین روندی که همه جهان به آن عمل می کنند، مصداق تامین معاش و رفع فقر است گرچه باید خلاف شرع های بیّنی که در آن وجود دارد باید حذف شود». مانند آنهایی که می گفتند مشروطه، مصداق رفع استبداد است. اما حضرت امام و مقام معظم رهبری، روند رایج دنیا را مصداق نفوذ و تسلط کفر می دانند. پس مقام معظم رهبری به صراحت می فرماید: «توسعه، یک دفعه ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم». «ارزش» به معنای فروع و احکام فقهی نیست؛ بلکه معنای والاتری دارد. پس تا وقتی اختلاف این دو دیدگاه حل نشود، انقلابیون از روند مرسوم اداره کشور فاصله می گیرند در حالیکه خیلی از علما مسئولیتی برای ارائه یک روند جایگزین که برآمده از اسلام باشد را بر عهده نمی گیرند. پس برای اداره کشور مشکل بوجود می آید و اداره کشور گرفتار نوعی سردگمی و روزمرگی خواهد بود. در نتیجه، معاش مردم گرفتار هرج و مرج شده و هر دو جریان و بلکه اصل دین و روحانیت متهم به ناکارآمدی می شوند و این شبهه گسترش پیدا می کند که «حکومت دینی توانایی اداره ندارد و اسلام ناکارآمد است» پس اسلام در معرض خطر حذف و بر دار شدن شیخ فضل الله ها قرار گرفته است و باید عزاداران حسینی و محبین خاندان بدانند که پیام عاشورا نیز همین مسئله پیشگیری از تسلط کفر بر قدرت اسلام و حفاظت از کیان اسلام بود. البته تهدید کیان اسلام _ که فقها آنرا با تعابیری مثل اصلهم و مجتمعهم بیان می کنند _ مثل گذشته نیست و چهره های گوناگون و جدید پیدا می کند و در نحوه اداره کشور و نسخه های کاربردی آن مطرح می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب