گفتاری از آیت الله علیدوست؛
كاربست های فقه نظام در دوران معاصر
فقه نظام و فقه غیرنظام بسیار پُربسامد است. این دو پدیده و نهاد، کاربست های مختلفی دارند.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، متن زیر گفتاری از آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد فقه نظام است که در ادامه از نظر شما می گذرد: کاربست اول فقه نظام، یعنی فقه کلان. فقهی که راجع به نظامات دینی فقاهت می کند. درواقع کسی که این فکر را دارد، اعتقاد دارد یک فقه خُرد و فقه فردی داریم و گاهی یک فقیه به دنبال مسائل ریز نبوده و دنبال مسائل کلان است؛ مثلاً فقه نظام خانواده، فقه سیاسات، فقه حاکمیت، فقه حکومت، درس ولایت فقیه و… را مطرح می کند. در مقابل این نگاه، فقه غیرنظام است. در حقیقت نظام، متعلق به فقه است. گاهی «الفقه النظام» داریم و گاهی «فقه النظام» داریم؛ مانند فقه الحدود، فقه القصاص؛ یعنی فقهی که در زمینه ساحت های کلان به فقاهت می پردازد. بنابراین مطابق این نظام، فقه نظام یک رویکرد نیست. اینجا یک متعلق است؛ برای مثال الان برخی در حوزه علمیه فقه معاصر تدریس می کنند. این امر یعنی فقه ما عهده دار بیان مسائل معاصر است. این امر کاری به رویکرد ندارد. با همان رویکرد که در فقه عبادات دارند، به اینجا هم ورود کرده اند. یعنی فقهی که متعلق به آن مسائل روز و معاصر است؛ مانند بیت کوین، بورس، مالیات و…. فقیه وقتی به اینجا می رسد تشقیق شقوق می کند. درواقع فقه متعلق به نظام است. نظام را هم همان نظام کلان را مد نظر می گیرند. کاربست دوم گاهی به گونه دوم به کار می رود. فقه نظام در مقابل غیر نظام یعنی فقه با رویکرد نظام محور به کار می رود. در اینجا فقه نظام، صفت و موصوف است؛ اگر هم نباشد با نگاه صفت و موصوف است. اینجا کاری با متعلق ندارد، با رویکرد کار دارد. اگر اولی را فقهی می گوئیم که مورد کارکردش نظام است، اینجا رویکردش صفت و موصوف است یعنی «الفقه الحکومی». در این معنای دوم، آنچه مهم می باشد، متعلق به نیست، رویکرد مهم می باشد. اینجا نمی گویند فقه معاصر، می گویند فقاهت معاصر یا فقیه معاصر. فقه حکومتی یعنی فقهی که فقیه هم نگاه حکومتی دارد. حالا شاید در جایی تعداد سجده سهو تأثیری نداشته باشد، ولی در مواردی چون نماز حج و… تأثیرگذار است. پس فقه حکومتی با نگاه حکومتی است.
درواقع دو تفاوت اساسی بین کاربست اول و دوم هست؛ در اولی نگاه حکومتی نیست ولی در دومی کاملاً حکومتی است. در اولی نظر به متعلق به داشتیم و در دومی نداریم. کاربست سوم در اینجا وقتی گفته می شود فقه نظام، یعنی فقهی که نظام ساز باشد و از آن نظام دربیاید و هرچه نظام احتیاج دارد. نظام، نهاد نیاز دارد، زیرساخت احتیاج دارد، مسائلی در اجرا دارد. پس فقهی که دنبال نظام سازی باشد. بنابراین نگاه سوم، فقه را به صرف استنباط احکام معنا نمی نماید. دو نگاه قبلی جنس فقه فقط استنباط بود، ولی نظام سازی را وظیفه فقه نمی دانست. در نگاه های قبل می گفتند نظام سازی را باید پدیده ها و دانش های دیگر عهده دار شوند. ازاین رو اینها فقه را در امتداد اجرا معنا می کنند. مثلاً اگر گفته شود فقه به بورس بپردازد (حتی با نگاه حکومتی)، می گویند فقه باید در کنار بورس بتواند نهاد پیشنهاد دهد. اینها علوم انسانی اسلامی غیر فقه را وارد فقه می کنند و قائل به دیوار نیستند و معتقدند باید بخشی از علوم انسانی باشد. مثال هایی که در اقتصاد زده شد، برای سیاست و… هم میتوان مثال زد. حرف اینها این است که اگر قرار باشد غیر فقه را جانشین فقه کنید، غلط است. کاربست چهارم نگاه و نظریه چهارم هم هست. بنده هم به همین نگاه معتقدم و آن اینکه فقه نظام یعنی فقهی که غیر از استنباط احکام فردی، به استنباط نظام بپردازد. در کاربرد چهارم، نظام به همان معنای رایج و معروف در غرب است. در غرب آنرا به سیستم معنا می کنند. یعنی فقهی که مسائل فردی را استنباط کند، قواعد را استنباط کند، مقاصد را در نظر بگیرد، اما غیر از این مسائل دنبال کشف نظام هم باشد. مثلاً اگر فقیهی بخواهد در نظام خانواده استنباط کند، از خواستگاری شروع کند تا زمانی که شوهر می میرد و زن مقرر است عده نگه دارد. امکان دارد در این جریان، هزاران گزاره دینی استنباط کنید. در این گزاره ها امکان دارد یک تک مساله باشد یا مساله اساسی و کلان باشد. ضمن اینکه مقاصد هم باید در نظر گرفته شود. اما غیر از این موارد و مسائل کلان و مقاصد و… یک نخ تسبیح در تمامی این احکام وجود دارد که درواقع همان نظام و پیونددهنده همان هزاران گزاره به یکدیگر است. در مثال دیگر باید گفت، وقتی گفته می شود نظام کاپیتالیسم و نظام آزاد، در مقابل نظام اقتصادی متمرکز و دولتی با یک گستره وسیع، کاپیتالیسم و سوسیالیسم. اسلام چه نظامی دارد؟ حرف غالب دوستان حوزوی همین است که ما فقط یک سری کلان مسائل داریم و برخی مقاصد هم داریم ولی چیزی به نام نظام نداریم. پس لازم نیست این مسائل را مطرح نماییم. در مقابل این نظریه، این نظریه را در نظر بگیرید که می گوید ما نظام خاص داریم. نظامی که نه خواص کاپیتالیسم دارد نه سوسیالیسم. یا نظامی که مناسبات هر دو را دارد. همینطور در سیستم قضائی، دو سیستم در قضا هست؛ سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم علل حاکمیت معنوی. این دو سیستم با یکدیگر بسیار تفاوت دارند. در اسلام کدام است؟ هر دو هم در دنیا طرفدار دارد. امکان دارد بگوییم سیستم اسلام امارات قانونی می باشد، امکان دارد بگوییم علل معنوی و امکان دارد بگوییم هردو. یا سیستم تلفیقی. پس سیستمی مد نظر است که در مقابل سیستم قانونی نمی ایستد. این نگاه قابل استنباط هم هست. بعضی می گویند نظام، حصولی است؛ تحصیلی نیست. اما نظریه ای که ما داریم و در مقاله هم گفته ایم این است که فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و ضرورت استنباط در مقابل کسی که می گوید نظام نداریم یا استنباط نمی خواهد. دوم انگاره انکار. فقه نظام یعنی فقهی که متکفل کشف نظامات شرعی است. گاهی می گوئیم خرده نظام و گاهی کلان نظام مد نظر است. اینجاست که مطرح می شود این فقاهت در همان استنباط اول باید همه کارها بشود یا دوبار استنباط شود؟ یکی از نادر فقیهانی که در این حوزه حرف دارد، آقای صدر است. ایشان به دو استنباط قائل است و مثالی که در بحث اقتصاد دارد می گوید فقیه استنباط می کند، اتمیک، خُرد و حالا باید برگردد و استنباط بکند. مثلاً فقیه در احتکار استنباط کرد و به کراهت احتکار رسید. اگر بخواهد مذهب اقتصادی را استنباط بکند با کراهت احتکار نمی سازد و با حرمت احتکار سازگار است. پس می گوید از جواهر بگیرید. پس به دو استنباط قائل است. حتی در استنباط دوم پای بندی به استنباط اول را قائل نیست. پس اگر به استنباط دوم رسید باید در استنباط اول شک کند. چون به بن بست خورده است. احتمال دارد مقاصد یا عقل یا … را در نظر نگرفته است. ثمره آن این است که اگر بگوییم شورای نگهبان نداریم با مجتمع تشخیص که بگوید در یکی تأیید و در یکی رد می کنم. لذاست که در نظریه مصلحت در فقه امامیه گفته شده است که این بخش کار مجمع تشخیص، باید به بدنه شورای نگهبان سپرده شود، اما برخی معتقدند این کلمه را نباید به کار ببریم و باید بگوییم نگاه پنجم. اگر از این چهار نگاه بگذریم برای کسانی که می گویند با همین سبک و سیاق حوزه، خود نظام در داخل همان استنباطات هست. شما اگر برپایه عدالت استنباط بکنید، نظام حاصل می شود. باید توجه داشت که گاهی گفته می شود فقه موجود، یعنی همین فضای موجود. اگر بگوییم فقه جواهری یعنی گزاره هایی که در زمان جواهر هست. با این نگاه کار سخت می شود، ولی اگر همین فقه موجود را با ظرفیت های آن درنظر بگیریم، بسیاری مسائل را کشف می نماییم. در کتاب هایی که نوشته ام عرض کرده ام که فقه ظرفیت های زیادی دارد؛ بر همین مبنا در هر کتاب به یک ظرفیت اساسی اشاره کرده ایم: کتاب های فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت و… بنابراین فقه موجود ظرفیت دارد، اما این ظرفیت ها و پتانسیل ها باید باز شود و با این نگاه مشکلی پیش نمی آید.
منبع: atreharam.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب