سفارش های مسکن سازی اساتید حوزه و دانشگاه به رییس جمهور
قم تعدادی از اساتید و مدیران حوزه های علمیه خطاب به دولت و مجلس با موضوع طرح «مسکن زندگی» بیانیه صادر کردند.
بیانیه تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به دولت و مجلس محترم با موضوع طرح «مسکن زندگی»، «تأمین چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم » به شرح برای اینکه است:
موضوع مسکن و توسعه محیطهای سکونتگاهی در ایران از دهه چهل تا حالا گرفتار چالشها و معضلات عمدهای بوده و برای بهبود آن در این سالها، رویکردها و راهکارهای مختلفی تجربه شد که برخی توانست توفیقاتی را کسب کند و برخی نیز خود منشأ معضلاتی از قبیل موارد زیر شد.
عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بیرویه جمعیت در مناطق خاص و کلان شهرها، توأم با تخریب محیط زیست
ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی
تصدیگری دولتی و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولتها
سوداگری در موضوع زمین و مسکن، در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و رشد سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه ای در اطراف کلان شهرها بدون امکانات زیست مناسب
امید است، حالا که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تاکید بر حل معضل مسکن بر صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی نیز در کنار آن قرار گرفته است، شاهد اقدامات مؤثر و پایداری دراین زمینه باشیم.
آنچه سبب نگرانی نگارندگان این بیانیه است تکرار تعدادی از رویکرد های غلط در طرح "مسکن زندگی" (چهار میلیون مسکن وعده داده شده تا آخر دولت) است. رویکردهایی که با اتکا به تعدادی از باورهای نادرست که عمدتا از فقدان دقت علمی و عدم آگاهی به ظرفیتهای متنوعِ بالفعل و بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی و حقوقی در کشور، نشأت می گیرد و سالها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته مقاومت میکند.
از این روی تلاش شد در امتداد دستیابی به یک الگوی مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و با احتراز از تکرار رویکردهای نابجا در حل معضل مسکن، سیاستها و الزامات مطلوب و البته امکان پذیر و ممکن، برای طرح مسکن زندگی تهیه و تقدیم گردد. این سیاستها با تمسک به یک تفاهم علمی و نخبگانی و باتوجه به شرایط و اقتضائات فعلی کشور، احصاء شده و انتظار میرود موجبات همدلی و همکاری میان دولت و مجلس انقلابی را فراهم نماید.
سیاستها و الزامات طرح مسکن زندگی:
1. جایگاه و منزلت طرح مسکن زندگی، به شکلی توصیف و تحلیل شود که «صرفاً منحصر به تامین مسکن و ارتقاء رفاه ساکنین نباشد»، بلکه با تأسی از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ظرفیت رشد فضایل اخلاقی برمبنای ایمان و تقوای ساکنین را نیز داشته باشد».
2. با تاکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، طرح مسکن زندگی باید زمینه ساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس» از کلان شهرها به اماکن مساعدتر جهت زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.
3. باتوجه به ضرورت «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکانیابی» طرحهای مسکن زندگی به نحوی صورت گیرد که «وابسته به منابع استانهای دیگر نبوده»؛ به ویژه سبب تشدید تنشهای آبی بین استانی نگردد.
4. سیاست کلی در طرح مسکن زندگی به شکلی باشد که زمینه ساز «کاهش تصدیگری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکتهای مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهرهبرداری» را فراهم آورد.
5. در امتداد «تحقق اقتصاد مقاومتی» و «تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی، زمینه را برای «مولد بودن و خوداتکائی خانوادهها» بوسیله تامین فضای «کسب وکارهای خردِ خانگی و محلی» فراهم آورد.
6. با هدف «ارتقاء تعلق اجتماعی» و ضرورت «تقویت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی در رابطه با سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و محیطی، به نحوی برنامهریزی و طراحی شود که با پرهیز از اجرای طرحهای تیپ و یکسان برای کل کشور، زمینه «ایجاد احساس هویت و تعلق» به یک «محله مشخص» برای ساکنان فراهم گردد.
7. نگاه به مسکن، «در مقیاس محله و با محوریت مساجد» به گونهای در نظر گرفته شود که انواع نیازها از قبیل نیازهای فرهنگی، اداری، تفریحی، آموزشی، درمانی و... بصورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله و با «کمترین سفرهای شهری و برون شهری» تامین شود.
8. بمنظور «ارتقاء سطح دانش و مهارت ساکنین»، لازم است فضای مناسب و کافی برای شکلگیری یک چرخه دانشی وقف پایه با محوریت مساجد، در مقیاس محلی تامین شود تا برمبنای مدیریت دانش ساکنین منتج به ارتقاء کیفیت زیست و محیط زندگی گردد.
9. باتوجه به اصل سی و یکم قانون اساسی و تاکید بر تامین «مسکن متناسب با نیاز هر خانواده»، مسکن وسیع (حداقل به میزان 300 متر) دارای حیاط اختصاصی و امن، به لحاظ عدم دید و اشراف و با مالکیت مستقل برای هر خانواده در نظر گرفته شود.
لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همچون تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعیِ ناشی از محیطهای سکونتگاهی نامطلوب خواهد شد. در این صورت است که میتوان طرح مسکن دولت سیزدهم را، مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در راه تحول و پیشرفت معرفی نمود.
تخمین زده میشود که تحققپذیری سیاستها و الزامات نهگانه فوق، در هشت بند نخست، با تفاهم نسبی و حداقل اختلاف برای اجرا مواجه شود. لکن بند آخر این سیاستها که ضامن تحقق هشت بند پیشین خود و درعینحال خواسته جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاءکننده این بیانیه نیز هست، محل اصطکاک و چالش علمی باشد. درواقع این بند برخلاف خیلی از مدلهای رایج، تاکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتمان نشینی خانوادهها دارد و طبعاً با مخالفت تعدادی از متولیان این امر همراه خواهد بود.
تحقق مطلوبیت مذکور در فوق، متوقف بر آزادسازی منضبط زمین در مقیاس آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها با رعایت قواعد خاصی است که منتهی به وسیع شدن بیرویه و گسترش پراکنده شهرها نگردد. عمده افرادی که با توسعه افقی شهرها مخالفت میکنند، بر دو مسئله اصلی تاکید دارند؛ اول: «پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری» و دوم: «محدودیت زمین قابل راه اندازی در کشور».
لکن ازنظر امضاءکنندگان این بیانیه دو مسئله فوق، اغلاط مشهور و بهظاهر علمی هستند که از پیش از انقلاب تا حالا مبنای خیلی از تحلیلها و برنامهریزیها قرار گرفته و آثار و پیامدهای منفی جبران ناپذیری بر حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل کرده است. پس با اتکا بر مجموعهای از تحقیقات انجامگرفته و بررسی تجارب جهانی و ملی و با توجه به شرایط و اقتضائات فعلی کشور، براین باوریم که تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکان پذیر و قابلتوجیه است.
مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی ارائه و مورد مداقه قرارگرفته است. اهم این تحقیقات عبارت اند از: «بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران»، «تطبیق و مقایسه هزینههای اقتصادی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران»، «بررسی اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفعسازی در ایران» و «برآورد هزینه های مخفی تحمیل شده به دولت ناشی از آپارتمان نشینی خانواده ها در ایران». در ادامه به خروجی تعدادی از این تحقیقات که مؤید جهت گیریهای این بیانیه است، اجمالا اشاره می شود.
موضوع کافی بودن زمین قابل احداث: باتوجه به وجود فضاهای زیست پذیر کافی و مساحت وسیع کشور، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامدهای منفی آپارتمان نشینی خانوادهها، حداقل در کشور ما وجود دارد. کما این که خیلی از کشورهای غربی نیز برخلاف دهه های گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانه ای شان، سال هاست به این سمت قدم برداشته اند.
با یک محاسبه کمی و عددی می توان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. بهطورمثال: اگر فرض شود که مطابق با سرانههای ذکرشده در بخشنامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر 106 مترمربع فضا برای کاربری های غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته شود و برای هر خانوار ایرانی حتی 1000 مترمربع مساحت برای راه اندازی مسکن لحاظ شود، سطح موردنیاز برای جمعیت 85 میلیون نفری ایران، تنها معادل دو درصد از مساحت کشور خواهد بود!
نکته این که اگر پنجاه درصد از مساحت کل کشور را فضاهای سخت کویری، کوهستانی و جنگلها و... در نظر بگیریم و از سطح اِشغال برای راه اندازی شهرها و روستاها کسرکنیم، عدد فوق در نهایت چهار درصد از مساحت ایران را پوشش خواهد داد که البته سابقه تاریخی وجود شهرهای گوناگون تاریخی نشان میدهد که خیلی از مناطق سخت کویری و کوهستانی نیز برای سکونت قابل مدیریت و احیا هستند. لازم به ذکر است در وضعیت فعلی، کل مساحت اشغال شده توسط شهرها و روستاها حدود یک درصد از پهنه سرزمینی کشور است. این در حالیست که در ایران حدود هشتاد درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد و گزارشها نشان میدهد که امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران به بالای نود سال رسیده است!
تحلیل اجمالی هزینههای توسعه افقی شهرها: مطالبی همچون: عوارض زیست محیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر ناشی از ارتفاع و تراکم بالای ساختمانها، مشکلات متأثر از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده در هوا، عدم بهره گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مشکلات اطفاء حریق در برجها و افزایش برخی صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینه تر بودن توسعه عمودی و مرتفعسازی نسبت به توسعه افقی شهرهاست.
افزون بر موارد فوق، یک مقایسه میان هزینه های راه اندازی دو بافت مسکونی با تعداد سکنه برابر و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع (در حد پنج طبقه) و دیگری کمارتفاع و مطابق شاخصهای مندرج در این متن است، انجام شد. این تطبیق با فرض زمین رایگان برای هر دو نمونه مانند تجربه مسکن مهر (در دولت سیزدهم نیز وعده تامین زمین رایگان برای طرح چهار میلیون مسکن داده شده است) بدینگونه انجام گرفت که هزینه تمام آیتمها بهصورت تفکیکشده و مجزا با هم تطبیق داده شدند. این هزینهها هم شامل هزینههای عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آنرا پرداخت کند، هم شامل هزینه های خصوصی است که مربوط به درون واحد مسکونی است و خود مالکین باید بپردازند.
نتایج این مقایسه اثبات کرد که در مجموع، هزینههای توسعه افقی بیشتر از هزینههای توسعههای عمودی نیست و اگر هزینه های بلندمدتی را که به آنها اشاره شد لحاظ نماییم، هزینه های توسعه افقی بمراتب کمتر از هزینه های توسعه عمودی خواهد بود.
تحلیل اجمالی تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینههای مخفی تحمیل شده به دولت: نتایج تحقیقات علمی نشان میدهد که معماری شهری بعنوان عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسان ها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسان ها خواهد بود. افراد در برخورد با ساختمان های مرتفع، بیشتر دست به بزهکاری می زنند و درگیر مشکلات رفتاری می شوند. چنانکه هرچه ارتفاع ساختمان ها بیشتر شود، تأثیرات روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه میگردد؛ تاجاییکه آمار نشان میدهد که افزایش تصاعدی جرم و جنایت در ساختمان های مرتفع بهمراتب بیشتر از ساختمان های کمارتفاع است. همین طور مناظر متراکم و مرتفع شهری، به دلیلهای مختلفی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی و پرخاشگری، میتواند در بلندمدت منجر به بیماریهای مزمنی مانند فشارخون و بیماریهای قلبی گردد. پرواضح است که موارد فوق با افزایش حجم مراجعه به دادگاهها، آمار زندانها، مراجعه به بیمارستانهای روانی و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی، ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه هزینههای مخفیِ قابل توجهی برای دولت محسوب میشود.
امید است که دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی و با رعایت سیاستها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به ویژه خواسته ویژه بیانیه در خصوص «اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانواده ها» و «تأمین مسکن وسیع و امن با مالکیت مستقل برای هر خانواده» بتواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.
«و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب