گزارشی از کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی
به گزارش عطر حرم رییس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی بیان نمود: از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد است درحالیکه ما به طور معمول از نقد فقط یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل گیری حکمرانی مطلوب، شکل گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن بعنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است.
به گزارش عطر حرم به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی، دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حجت الاسلام رضا غلامی دبیر علمی کنفرانس، حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالیات فکری وزیر دادگستری و عطاءالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در این مراسم به ۱۰ نکته درباره حکمرانی اسلامی اشاره نمود وگفت: ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در راه پیشرفت همه جانبه، نیازمند شکل گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم. حکمرانی علمی، معمولا در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه ای و مبتنی بر دریافت های جزء نگرانه، غیر نظام مند و ساده سازی شده از مسائل، و سپس عرضه راهکارهای محاسبه نشده، غیر دقیق و تضمین نشده برای حل مسائل قرار می گیرد.
وی ادامه داد: حقیقت این است که ما تصور کرده ایم با سخنرانی و طرح مجموعه ای از ایده آل ها یا شعارهای زیبا میتوان کشور را اداره کرد. این در شرایطی است که بدون شکل گیری یک سیستم حکمرانی علمی و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله ریز و درشت- شامل درون زا و برون زا- که اغلب این مسائل هم با همدیگر به صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نشده و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.
غلامی اظهار نمود: در یک نظام اسلامی، علمی می تواند سیستم حکمرانی را کارآمد سازد که نه فقط چتر جهان بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با استفاده حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملیِ کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش های اسلامی را در رگ های سیستم حکمرانی کشور بوجود بیاورد. طبیعی است چنین علمی در حکمرانی سکولار نیست اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره گیری کافی و به جا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود.
غلامی خاطرنشان کرد: از گذشته دور، بعضی با طرح پادارادوکس گونه حکمرانی علمی در مقابل حکمرانی فقهی، تلاش می کردند ادعای فقه به پوشش دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن فقه به جای علم معرفی کنند این در شرایطی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تایید می کند که با وجود باید ها و نبایدهای صریحی که فقه- با ابتنای بر هست ها- به منظور زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح می کند، نه فقط استنباطِ همین بایدها و نبایدها – چه در عرصه مبحث شناسی و چه در عرصه عرف شناسی، مصلحت شناسی و غیره- بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین بایدها و نبایدها در فقدان شکل گیری مدیریت علمی امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی ضمن اشاره به این که در نظام فکری اسلامی حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی است، اضافه کرد: به غیر از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفصیلی است، ورود علم به عرصه های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود اطلاعات لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دست یابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم های پیشرفته، ابایی از سرمایه گذاری های عظیم ندارند.
وی ضمن اشاره به این که نباید از نظر دور داشت که مسئله مندی، لازمه حکمرانی علمی است، اضافه کرد: وقتی از مسأله صحبت می شود، مسأله با ساده سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده که بعضاً بر سر زبان ها افتاده است تقلیل می یابد و تصور می شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش هاست. این در شرایطی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز بسیاری از مشکلات و یا چالش هاست و غالباً با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست.
غلامی یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد عنوان نمود و اضافه کرد: ما معمولا از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل گیری حکمرانی مطلوب، شکل گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن بعنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه ای که نقد علمیِ سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری های بدون درد مبتلا می شود که دفعتاً آنرا به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
وی ضمن اشاره به این که ایده های طلایی حکمرانی معمولا در رویارویی های سخت فکری و در رقابت های دشوار خلق می شود، اضافه کرد: اگر در دانش یا کُنش های حکمرانی چنین رویارویی ها یا رقابت های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده های طلایی یا گشایش گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کُنشگری های حکمرانان هم پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده های طلایی مهیا نخواهد شد.
وی، وجود نظم اجتماعی را یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل گیری حکمرانی مطلوب عنوان نمود و اضافه کرد: اگر حداقل هایی از نظم اجتماعی و قانون گرایی در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولا یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی کند و یا قدرت خویش را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیشبینی آینده و از همه مهم تر پیاده سازی عملی ایده های خود از دست می دهد. فقدان نظم، جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آنرا غیر قابل پیشبینی می کند و همین مساله به اضطراب اجتماعی و در یک گام جلوتر، افسردگی اجتماعی تبدیل می شود.
غلامی افزود: وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه همچون رابطه با صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که دانشگاه به حلقه اصلی از مجموعه حلقات حکمرانی تبدیل گردد.
وی افزود: بی نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیشتر از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه ها را کاملا زیر سوال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و تبع آن، وجاهت بخشی به فرهنگ بیمار مدرک گرایی تنزل می دهد.
او در آخر تصریح کرد: حقیقت این است که در جوامعی که حکمرانی خودسر جای حکمرانی علمی را گرفته است نه فقط مسئله ای به صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نبوده و همین که بی دردسر باشند کفایت می کند؛ این در شرایطی است که رابطه متقابل دانشگاه و دستگاه حکمرانی، هم می تواند تقویت دانشگاه ها و هم تقویت حکمرانی را به دنبال داشته باشد. البته نهاد علم نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می کند بلکه حکمرانان جامعه را هم پرورش می دهد.
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این مراسم با عرضه گزارشی اجمالی از وضعیت دولت اظهار داشت: امروز ماهانه حدود هفتاد هزار میلیارد تومان در دولت هزینه می نماییم یعنی به ازای هر نفر ایرانی ۸۲۳ هزار تومان و از این مبلغ ۵۰ همت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است یعنی به ازای هر نفر ۵۸۸ هزار تومان سرانه پرداختی برای اداره کشور که مردم می دهند.
وی ادامه داد: عمده درآمد دولت از محل فروش نفت می باشد و با این که اقتصاد بدون نفت مطرح می شود اما برای اداره کشور از انفال و اموال امام زمان استفاده می گردد. در سالهای اخیر از فروش اموال دولت استفاده می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تامین گردد.
لطیفی با اشاره به اینکه ما بر مبنای مالیات کشور را اداره نمی نماییم بلکه حتی از اموال نسل های آینده هم استفاده می نماییم، اظهار داشت: ما تعداد دقیقی از کارکنان دولت نداریم، اما نزدیک به شش میلیون نفر از دولت حقوق و مستمری می گیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در کشور بیشتر از ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی و ۲۰۰ هزار مدیر دولتی وجود دارد، اظهار نمود: بیشتر از ۵۸۰۰ خدمت به مردم توسط دولت عرضه می شود. نظامات تصمیم گیری در کشور با عنوان تفکیک قوا مطرح می شود اما در حقیقت تفکیک قوا وجود ندارد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ ۱۰ تا ۱۲ شورا و بیشتر از ۳۰۰ شورا و کمیسیون وجود دارد، ابراز کرد: ۳۲ شورایعالی وجود دارد که رئیس جمهور در راس آنها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه هر زمان به معضلی برخورد کردیم به ایجاد ساختار جدید پرداختیم، اضافه کرد: ایجاد ساختار را بدون بررسی تجربیات گذشته انجام دادیم. ما وارث نظام اداری هستیم که سال جاری صدمین سالگرد آن است اما آنچه که باید رخ بدهد، روی نداده و گاهی هم شرایط بدتر شده است. امروز حتی گستره خدمات هم افزایش پیدا کرده است.
لطیفی با اشاره به اینکه ما در سه شاخص اصلی حکمرانی اسلامی عدالت، بهره وری و رشد و رضایت شرایط خوبی را نداریم، اظهار داشت: خوب است در مجمع عالی علوم انسانی اسلامی این مسائل مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی پیشرفت های خوبی داشتیم اما باید بررسی نماییم که چطور آنرا در نظام اداری کشور اجرا نماییم.
معاون رئیس جمهور با استناد به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که ما در مرحله ایجاد دولت اسلامی ماندیم، اظهار نمود: در نظریه امام امت، ولایت فقیه و حکمرانی اسلامی بحث فقهی و مبنایی دیده نمی گردد ازاین رو تحولی صورت نمی گیرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با طرح چندین سوال اظهار نمود: نسبت مردم سالاری دینی و دولت اسلامی چیست. اصل قانون اساسی، اداره کشور را بر عهده رئیس جمهور می داند اما مجلس قانونی را می گذارد که با آن گرفتار تضاد می شود.
وی ادامه داد: درباره عدالت در استخدام سهمیه های گوناگونی وجود دارد اما عدالت در برخورداری ها و توزیع امکانات وجود ندارد. سوال اینجاست که درباره عدالت در رشد نسبت ما چه اقداماتی انجام شده است.
لطیفی افزود: نظریه مبنایی می خواهد که بعنوان منشور در مقابل ما قرار گیرد. جایگاه رضایت مندی و شفافیت درباره دولت و مرز استفاده از مهرهای محرمانه تا کجا است. شعار دولت و انقلاب مردمی است اما آیا در عرصه عملیاتی پاسخی برای این موارد وجود دارد. چطور نگاه بخشی را باید در مدیران تبدیل به نگاه کل گرا نماییم.
معاون رئیس جمهوربا بیان این که چیستی هنجارها و استانداردها مبتنی بر اندیشه اسلامی را باید استخراج کرده و اجرا نماییم، اظهار داشت: فرهنگ خدمت، تکریم، پاسخگویی، ایثار و عدالت خواهی که رهبر معظم انقلاب بعنوان سیاست های کلی عدالت مطرح نمودند تا چه حد اجرایی شده است.
او در آخر تصریح کرد: تحرکات الکترونیک و هوشمند با حکمرانی اسلامی چه مناسبتی دارد. چگونه از ظرفیت نخبگان در حکمرانی بیشتر استفاده گردد. طرح چنین سوالاتی می تواند مبحث پژوهشگران قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سعید رضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در این کنفرانس اظهار داشت: مسئله اصلی ما استقرار جامعه اسلامی و حکمرانی اسلامی است که هر دو بر همدیگر تأثیر می گذارند و مهم این است الگوی مطلوب جامعه اسلامی را عرضه نماییم.
وی ادامه داد: نظام های پیشرفته دنیا حداقل در عرضه خدمات عمومی و تأمین اجتماعی موفقیت هایی داشتند. عده ای از مردم اشاره می کنند که در این نظام ها به بیکاری و تأمین شغل و… توجه شده است و جنبه های دیگر توسعه را در نظر نمی گیرند در حالیکه توسعه یک زنجیره به هم پیوسته است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ما بعنوان جامعه اسلامی آیا الگوی مطلوب را تأمین کرده ایم و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، پاشنه آشیل آن چیست و چه اقداماتی میتوان انجام داد.
عاملی با طرح این پرسش که منظور از حکمرانی فرهنگی چیست و چه تفاوتی بین حکمرانی فرهنگی و حکومت فرهنگی وجود دارد، اظهار داشت: حکمرانی فرهنگی ناظر بر یک نقش یکپارچه و نظام مند است. در نظام حکمرانی مجموعه ای از نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در حوزه فرهنگ در دولت و غیر دولت و حرکت مردمی جبهه انقلاب امکاناتی وجود دارد که مجموعه نظام حکمرانی را برای استقرار یک فرهنگ اسلامی در بر می گیرد.
وی افزود: حکمرانی فرهنگی حوزه بایسته های فرهنگی دارد که از ناحیه حکومت دنبال می شود. حکومت باید اقداماتی را انجام دهد که در سند مهندسی فرهنگی به این باید ها اشاره شده است. به تعبیر مقام معظم رهبری باید به هندسه و تمام اجزا و عناصر حوزه فرهنگ توجه گردد که با یک رویکرد دانش یکپارچه
یک زنجیره را دنبال کند تا هم ابعاد فرهنگ در حوزه فرهنگ دینی تامین گردد و هم بتواند هدفی را که در جهان بینی اسلامی و ارزش های اسلامی در ارتباط با فرهنگ وجود دارد را تأمین کند.
عاملی خاطرنشان کرد: بین حکمرانی فرهنگی یا داشتن حکومت فرهنگ، تفاوتهایی وجود دارد. حکمرانی فرهنگی به ابعاد انگیزه ای در مردم توجه می کند. این که مردم خودشان احساس مسئولیت، علاقمندی و گمشده خویش را در یک الگوی اسلامی زندگی و سبک زندگی اسلامی دنبال کنند یک مسئله است اما اگر بخواهیم با یک حکمرانی عمودی اقدام نماییم اماکن پذیر نیست. باید دقت کنیم مردم با خواسته خود وارد زندگی می شوند.
وی اظهار داشت: در اوایل انقلاب اسلامی نظام سلطنت سالها جامعه را از مسیر الهی منحرف کرده بود اما به ناگهان انگیزه اجتماعی در جامعه به وجود آمد که همه برای حرکت به سمت اسلام و ارزشهای اسلامی اوج گرفتند.
عاملی با اشاره به اینکه حکومت فرهنگی یک حکمرانی عمودی و سلسله مراتبی است، اظهار داشت: حکمرانی فرهنگی دقیقا روی اراده ها، شناخت، دانش، سواد، تخصص، علاقه، انگیزه و احساس مسئولیت اجتماعی متمرکز می شود و هر اقدامی که بخواهد انجام دهد به رکن اساسی جامعه توجه می کند.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: جامعه ما امروز تحت تأثیر رسانه های جدید وفناوری های نوین فرهنگی، تغییرات اساسی داشته است اما عرصه نوآوری های فرهنگی یکدست نیست. بعضی ها زندگی را جهنم می کنند که عاقبتی ندارد و نوآوری هایی هم وجود دارد که مبنای مناسب پرارزش به منظور زندگی کردن است. بنابراین توسعه دامنه انتخابگری افزوده شده است.
وی افزود: برجسته شدن عرصه های کیفی عنصری است و مبین این است که کیفیت برتر انتخاب می شود. اگر ما بتوانیم اسلام و ارزشهای الهی را در یک کیفیت بالا و برجسته که در چارچوب هنرهای اسلامی نشان داده شود، عرضه نماییم، انتخاب می شویم. در بین همه جاذبه های مادی و شیطانی که وجود دارد اگر یک کیفیت برتر پرارزش الهی که این برجستگی را داشته باشد، ارائه شود با قانون طبیعت ما سازگار می شود.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پررنگ شدن استقلال افراد نکته دیگری است. وقتی مخاطب به کاربر تبدیل می شود طبیعتا حس استقلال گرایی در او به وجود می آید چون خودش ایجاد عمل می کند و وارد میدان عمل شده است. اگر قبلا فقط تلویزیون می دید و مصرف کننده بود، امروز تولیدکننده و بازنشر دهنده است و چون عمل می کند حسی که در دانشمندان وجود دارد در مجریان اجرایی حکومت هم به وجود می آید. یکی از اشکالات همین تجربه انباشته هم هست که سبب می شود نسبت به کار خود تعصب داشته باشند.
وی افزود: استقلال گرایی فرد را به یک واحد عمل اجتماعی تبدیل می کند و کار کردن با این فرد با یک کاربری که در یک دوره اولیه رسانه است با یک رسانه توده ای و جامعه توده وار، متفاوت می باشد.
عاملی تصریح کرد: فرهنگ از حالت محلی به قلمرو فرا محلی و ملی کشیده شده است. اگر در جغرافیا مرز داریم در فرهنگ مرز نداریم.
وی افزود: پرستیژ اجتماعی امر مهمی است و این که امروز چهره ها و سلبریتی ها مطرح می شوند از باب این است که یک مفروض اعتبار برای افراد بوجود می آورد و فرد در آن حوزه احساس برتر بودن می کند.
عاملی اظهار داشت: فرهنگ اسلامی باید در فاخرترین حد ارائه شود. فرهنگ سطح پایین نمی تواند جاذبه های لازم را به منظور زندگی فراهم آورد.
وی اظهار داشت: دو قلمرو مهم برای فرهنگ را باید متمایز نماییم که به سیاست عمومی برسیم. وقتی از فرهنگ صحبت می نماییم بخشی از فرهنگ در حوزه باز نمایی هنری و رسانه ای مطرح می شود. برای معرفی مولفه های فرهنگی کتاب، داستان، شعر، ادبیات، سینما، رادیو، تلویزیون و هنرهای تجسمی و نمایشی مطرح می شود که عرصه فرهنگی هستند. حوزه دیگری در فرهنگ بازنمایی فرهنگی رسانه است که بسیار مهم می باشد و اگر ما در آنجا موفق نباشیم نمی توانیم یک فرهنگ اسلامی را ایجاد نماییم.
عاملی تصریح کرد: باید به عرصه عمومی فرهنگ توجه گردد. باید به فکر سلامت و آموزش افراد باشیم. فرهنگ اگر در رابطه با عرصه عمومی نباشد نمی تواند در جامعه اسلامی محقق شود. باید در حوزه صدمه های اجتماعی حکومت اسلامی توجه ویژه ای شود. جامعه اسلامی شرایط طبیعی ندارد و جنگ نرم جامعه ما را مورد هدف قرار می دهد و به دنبال بزنگاه هایی است که جامعه را دارای بی تفاوتی و نا امیدی به زندگی و کاهش سرمایه اجتماعی و ضعیف نشان دهد.
وی ادامه داد: اعتیاد به مواد مخدر در ایران به صورت غیرطبیعی افزوده شده و مصرف الکل و رابطه جنسی ناسالم محصول بدن نمایی هایی است که خارج از چهارچوب های اسلامی صورت گرفته است.
عاملی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای سلامت و پیشرفته شدن برای جامعه توجه به کسانی است که توان کمتری دارند.
او در آخر سخنانش اضافه کرد: سواد دینی بسیار مهم می باشد و میتوان با گفتگو در دوره آموزش و پرورش و تحصیل آنها را در دانش آموزان ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی در مورد رویکرد قرآنی به مبحث حکمرانی، اظهار داشت: قرآن کریم درباره وضعیت مردم به مساله مشارکت مردم در حکومت ها به صورت جدی پرداخته است و انقلاب و دفاع مقدس و جهاد سازندگی نمونه های خوبی برای این مساله محسوب می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما در حکمرانی این است که مشارکت مردم در انجام امور به شکل جدی و سازمان یافته مورد توجه نیست.
وی با استناد به آیاتی از سوره کهف و داستان ذوالقرنین و حل مشکل مردمی از یک منطقه در مورد سدسازی، اظهار داشت: رویکرد حل مشکلات مردم باید با عنایت به مسائل اولویت دار و مشارکت آنها صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با اشاره به اینکه وقتی از حکمرانی سخن گفته می شود یعنی افراد، دولت و حکومت در سرتاسر کشور هر کدام اقداماتی هماهنگ انجام می دهند، اظهار داشت: هر جا که مردم مشارکت نداشته باشند اتفاقات ناگواری رخ می دهد بعنوان مثال در داستان حضرت موسی(ع) طی یک طرح سیاسی نجات مردم از فرعون با تلاش خود مردم طی برنامه صورت می گرفت اما وقتی مردم مشارکت نکردند حضرت موسی(ع) به تنهایی نتوانست کاری انجام دهد. یا در داستان حضرت یوسف(ع) برای نجات از قحطی برنامه 15 ساله به آنها عرضه می دهد که تمام طرح بر عهده خود مردم است و با مشارکت مردمی نجات آنها شکل می گیرد. حضرت سلیمان(ع) در حکمرانی خود از منابع موجود شامل انس و جن حتی شیاطین هم استفاده می نماید.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه در حکمرانی ولایی محور راهبردی همه انبیا الهی و ائمه معصومین(ع) مبتنی بر تربیت و مشارکت مردم است، اظهار نمود: راه رسیدن به عدالت در این است که خود مردم فعال شده و مشارکت داشته باشند اگر مشارکت صورت نگیرد دولتی را خواهیم داشت که بهره وری در آن منفی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ذیل حکمرانی ولایی طبق آیات قرآن مردم باید بر میثاق های الهی عمل کنند، ابراز کرد: متاسفانه امروز از ظرفیت مردمی استفاده نمی گردد. ما باید نقش دولت را در حد معماری، سیاستگذاری، نظارت، حمایت، تسهیل گری و تضمین گری خلاصه نماییم اما انجام امور باید با مشارکت مردم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی دولت معمار و هادی است، اظهار داشت: ارتش رسول الله مردمی است. دولت در حکمرانی قرآنی باید صرفاً نقش هادی، سیاستگذار، تنظیم گر و ناظر داشته باشد و همه حوزه اجرا را در اختیار مردم قرار دهد. دولت تضمین کند که سرمایه های مردمی به آنها برگردد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: ورود دولت در همه جا ممکن نیست، اما افراط در عدم مشارکت مردم توسط مسؤلان تا جایی پیش رفته است که حتی در نهادهای در ارتباط با رهبری هم این اتفاق رخ داده است. این در شرایطی است که برای مردمی کردن دولت باید سبکی عرضه شود.
عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم اظهار داشت: حکمرانی و حکومت به اشتباه در خیلی از مواقع یکسان انگاشته شده، کما این که گفتمان و گفت و گو یکسان انگاشته شده است. حکمرانی، حکومت اجتماعی است که با اقتدار سروکار دارد و شیوه نرم، هوشمندانه و کم تنش اِعمال حاکمیت است.
وی ضمن اشاره به این که چارچوب های کلان حکمرانی فضای مجازی را میتوان به دست آورد، اضافه کرد: سیستم فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن متناسب با بنیادها و ارزش های انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. در جلسه ای که در یونسکو برگزار شد ایران توانست مباحث اخلاقی اسلامی را در فضای مجازی نشان دهد.
کلانتری با اشاره به اینکه آزادی از ارزش های بنیادی اسلامی و حداقلی آن حس حریم خصوصی است، اظهار داشت: شرایط محدودکننده آزادی در قالب شرع و قانون است. ایجاد آزادی شرایط مطلوبی در جهت رشد و تعالی شهروندان و کاربران فضای مجازی است که حالت ایجابی دارد. از دیگر مباحث ایجاد شرایط عادلانه دسترسی همگان به محتوا و خدمات مطلوب به فضای مجازی است که نشانه های آن هم در کشور دیده می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به الزامات حکمرانی مطلوب فضای مجازی در جمهوری اسلامی، اظهار نمود: از الزامات حکمرانی فضای مجازی توجه به نوآوری، جامعیت، خوداتکایی، برونگرایی و درونگرایی فرامرزی است.
وی افزود: در حکمرانی فضای مجازی باید بر افزایش مشارکت مردمی توجه گردد و شبکه ملی و فراملی اطلاعات انحصاری نشود. متاسفانه در گستره ملی دولت ها از ظرفیت شرکت ها و نهادهای مردمی کمتر استفاده کردند و به شکلی شرکت ها رقیب دولت و حاکمیت تلقی شدند که این تعبیر و نگاه درست نیست. امروز همه شاهدیم که آمریکا سلطه جویی و قدرت خویش را با شرکتهای خود اعمال می کند.
کلانتری با اشاره به اینکه اهمیت استفاده از تکنولوژی در حوزه امنیت فضای مجازی است، ابراز کرد: انقلاب اسلامی مبتنی بر رای و مشارکت مردم شکل گرفته است که در گره گشایی بزرگترین مشکلات کشور نظیر دفاع مقدس و فتنه هایی بوجود آمده طی چهار دهه اخیر هم اثرگذار بودند. اما متاسفانه در حکمرانی فضای مجازی گام های عملی جهت استفاده از این ظرفیت ها برداشته نشده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: امروز سخت ترین حکمرانی را آمریکایی ها در فضای مجازی دارند و به صراحت هرگونه تهدید در فضای سایبری را پاسخ می دهد. متاسفانه ما این مساله را جدی نگرفتیم و با صورت بندی های غلط، فضای مجازی را رها کردیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات شورایعالی فضای مجازی از مسائل دیگر است که باید به آن توجه کرد، اظهار داشت: در کنار تحولات نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور شاهد تحولات فناورانه در حکمرانی فضای مجازی هستیم که باید به آن توجه خاص شود. اهداف مختلفی برای حکمرانی فضای مجازی ترسیم شده است که سرجمع آن دست یابی به ساز و کار مناسب و نهادهای توانمند به منظور اداره صحیح کشور در عصر فضای مجازی است. در این فضا کشور را به نحوی هوشمندانه و متناسب با ابزارهای جدید مدیریت و اداره می شود.
کلانتری بیان نمود: هدف اصلی حکمرانی فضای مجازی اداره کشور بر مبنای ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی است، ازاین رو اهداف انقلاب اسلامی باید متناسب با فضای مجازی بازخوانی شود، بعنوان مثال امروز اسلام در فضای مجازی اسلامی حداقلی و عدم مخالفت با شرع مقدس اسلام با یک رویکرد سلبی است در حالیکه حد مطلوب آن تطابق تام با دین مبین اسلام با رویکرد ایجابی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه ادبیات حکمرانی در دوره اخیر بسیار متحول شده است؛ اظهار نمود: ازجمله این تحولات میتوان به دقیق تر شدن ابزارهای حکمرانی بخصوص با اتکا به کلان داده ها و سایر فناوری ها، هوشمندتر و چابک تر شدن اعمال حکمرانی، تحول مدل و شیوه حکمرانی، استفاده روز افزون از قواعد، سفارش ها، هنجارگذاری، استانداردسازی و تنظیم گری درکنار استفاده از اقتدار رسمی و قانون، خروج از انحصار دولتی و پیدایش ذیربطان جدید، مقرره گذاری ها و استانداردگذاری ها شرکت ها، قدرت یافتن بیشتر از پیش شرکتهای فراملی، تکثیر و پراکندگی مراکز قدرت در لایه اجتماعی (مصرف) و تمرکز و انحصار در لایه اقتصادی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی ملی و امکان مداخله در اعمال حکمرانی ملی از راه شرکت ها و سکوهای خارجی، تاثیر شدید مدل حکمرانی بین المللی بر مدل حکمرانی ملی اشاره نمود.
وی بیان نمود: حکمرانی متاثر از فضای مجازی با خصوصیت هایی نظیر شبکه ای شدن، همه جایی و همه زمانی، اجتماعی بودن، پلتفورمی بودن و غیر تغییر کرده و بر مباحثی از قبیل حکمرانی شبکه ای، دیجیتال، تعاملی و غیره شکل گرفته است.
کلانتری با اشاره به اینکه تحول مکرر و شدید ادبیات حکمرانی فضای مجازی سبب شده که برخی در تعبیری رادیکال، حکمرانی فضای مجازی را حکمرانی بر امر حکمرانی ناپذیر یا حکمرانی آشوبناک می خوانند، اظهار داشت: باآنکه عرضه مدل حکمرانی ثابت به معنای کلاسیک، با عنایت به اقتضای متحول و پویای فضای مجازی ممکن نیست، اما باید بر عرضه تدابیر و مدل های کلی حکمرانی تکیه نمود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و ضمن اشاره به مهم ترین چالش های حکمرانی فضای مجازی اظهار داشت: ناهماهنگی در بخش های مختلف نظام در رویکرد به فضای مجازی، چالش هایی همچون ابهام نقش و جایگاه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در نظام حقوقی و اداری کشور، فقدان تناظر ساختاری در حوزه فضای مجازی در قوای سه گانه کشور، ضمانت اجرایی پایین تصمیمات شورایعالی فضای مجازی، فقدان تحرک و پویایی لازم در ارتباطات سیستم اجرایی و تقنینی کشور با شورایعالی فضای مجازی، عدم اشراف کافی حکمرانان نسبت به وظایف سازمانی خود در مورد حکمرانی فضای مجازی را بوجود آورده است.
عطاءالله رفیعی آتانی، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی ضمن اشاره به مبحث استعاره های حکمرانی عنوان کرد: حکمرانی به مفهوم نحوه جریان یافتن حکومت و دولت در سایر نهادهای اجتماعی است.
وی افزود: یکی از زبان هایی که می تواند این عرصه را به خوبی توضیح دهد، زبان استعاره است که یک مفهوم را با استفاده از مفاهیم دیگر تعریف می کند. به صورت مثال میتوان نظام حکمرانی را مانند یک بنگاه اقتصادی تعریف کرد.
رفیعی آتانی: بدون تعارف می گویم که اگر نتوانیم دانش را مبدا تولید ثروت قرار دهیم هیچ کاری نمی توانیم بکنیم چون اساسا راه دومی وجود ندارد و لازمه این کار این است که نظام سیاسی خودمان را بر مبنای معیارها و ضوابط نظام علمی سامان بدهیم.
او همینطور اظهار داشت: مهم ترین مشکل ما در جمهوری اسلامی این است که بین نظام سیاسی و نظام علم واگرایی بوجود آمده و این واگرایی صدمه زا تا آنجا پیش رفته که امروزه نه تنها فارغ التحصیلان دانشگاهی بلکه عالمان حوزوی جدید هم در سیستم اداری و حکومتی حضور ندارند؛ نه خودشان و نه علمشان. سفارش سیاستی ما این است که هر چه زودتر فکری به حال این وضع شود.
به اعتقاد وی، مهم ترین و بزرگترین اشتباه نظام پهلوی این بود که اجازه داد حوزه علمیه قم تاسیس شود چون بمحض تاسیس این نهاد علمی، علم دینی تولید شد و آن علم دینی به تربیت انسانهایی منجر گردید که در نهایت بر ضد نظام شاهنشاهی قیام کردند و آنرا برانداختند.
وی با اشاره به اینکه در حیطه اجتماعی حکمرانی به مسائل اجتماعی از سیاستگذاری تا مرحله اجرا، تعلق می گیرد، اظهار داشت: پذیرش این نگاه لوازمی دارد که در تعریف صدمه های اجتماعی، مسائل اجتماعی، اولویت بندی ها و تبیین فرآیند ها، نیازمند نظریه است.
رفیعی آتانی در انتها ابراز امیدواری کرد که برگزاری کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با استفاده از توان علمی اساتید و پژوهشگران کشور بتواند مبداء تحولاتی جدّی در عرصه حکمرانی کلان کشور شود.
در ادامه، مهدی حسین زاده مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیان نمود: حکمرانی فرآیندی است که سیاستگذاری، تقنین، ارزیابی و اجرا را شامل می شود و دولت، NGo ها و جامعه در آن مشغول هستند.
وی با اشاره به اینکه در حیطه اجتماعی، حکمرانی به مسائل اجتماعی از سیاستگذاری تا مرحله اجرا تعلق می گیرد، اظهار داشت: پذیرش این نگاه لوازمی دارد که در تعریف صدمه های اجتماعی، مسائل اجتماعی، اولویت بندی ها و تبیین فرآیند ها، نیازمند نظریه هستیم.
حسین زاده افزود: اگر بخواهیم در حکمرانی اجتماعی از وضعیت موجود به وضع مطلوب برسیم، باید وضعیت موجود را به تصویر بکشیم. در تبیین وضعیت موجود با نظریات مختلفی چون نظریه کارکردی، کنش متقابل نمادین، مواجه هستیم اما سوالی که وجود دارد این است که کدام یک از نظریات را باید بپذیریم؟
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افزود: ما در علوم اجتماعی اسلامی در مبانی خوب وارد شدیم، یعنی نمره قابل قبولی می گیریم به طوریکه در مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی حرفی برای گفتن داریم. اما این مبانی روی زمین مانده است و دلیل آن عدم توجه به مبانی کف میدان است.
حسین نژاد اظهار داشت: طبق جلسه ای که هیئت وزیران در سال ۹۱ برگزار کرد، ۵۶۳ منطقه را بعنوان منطقه محروم اعلام کردند، یعنی ۲۸ استان منطقه محروم محسوب می شوند و حدود ۵۷ درصد منطقه کشور ما جزو مناطق محروم و کم برخوردار به حساب می آیند.
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در حیطه آموزش بعضی از مناطق ما دارای حدود ۲۰ درصد دانش آموز محروم از تحصیل هستند. در مناطق آزاد این میانگین ۱۷ درصد است. در مورد بهداشت هم آمار این چنینی وجود دارد. ازاین رو وضعیت موجود خلاهای زیادی دارد.
حسین نژاد با اشاره به اینکه معیار و ادبیات مشخصی برای ترسیم وضعیت مطلوب وجود ندارد، افزود: همه مفاهیم ما وارداتی هستند. بعنوان مثال اصطلاح ازدواج سفید یکی از این مفاهیم است این در شرایطی است که ازدواج سفید وجود ندارد.
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اظهار داشت: اصحاب علوم اجتماعی اسلامی، اصحابی هستند که این دغدغه را دارند و حکمرانی اسلامی را دنبال می کنند و باید به این مباحث وارد شوند. باید این مفاهیم به یک گفتمان توسط کسانی که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، تبدیل گردد.
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی اظهار داشت: حقوق کودک زیر شاخه حقوق انسان به حساب می آید. این در شرایطی است که انسان در مرحله گذر تا سن ۱۸ سالگی که توانمند می شود قواعد خاص خویش را طی می کند.
وی ضمن اشاره به این که حقوق انسان و کودک متفاوت می باشد، خاطرنشان کرد: امروز آنچه که در حقوق به آن نیاز داریم حقوقی با ماهیت متحرک است نه حقوق با ماهیت ثابت.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: به علت دستیابی بشر به توانمندی در حوزه معرفت و ساخت، با تحول رو به جلو و متحرک رو به رو هستیم.
حکمت نیا اظهار داشت: هیچ فردی آینده جهان را با عنایت به فناوری های نوین نمی تواند ارزیابی کند. چون که ما درحال حرکت هستیم. خصوصیات عمده مبحث درحال گذر بودن، مبتنی بر توانمندی انسان در حرکت رو به جلو و مبهم بودن آن است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: باید افزون بر دستیابی به تکنولوژی به دنبال علم باشیم. علم منجر به تکنولوژی می شود. ضمن این که باید تکنولوژی تولید نماییم نه این که تکنولوژی غربی را الگوی خودمان قرار دهیم.
وی تصریح کرد: ما باید از تکنولوژی های ساخت خودمان استفاده نماییم و با عنایت به ساختار و مبانی خودمان دست به ساخت های جدید بزنیم ضمن این که بشر درحال توانمند شدن با ابزارهای تکنولوژی است.
وی افزود: اگر در حقوق مفاهیم پایه و اصول نداشته باشیم، توانمندی حل مساله را از دست می دهیم. باید به یک چارچوب مفهومی در مورد حقوق پایه برسیم که در همین راستا مهم ترین و سخت ترین مرحله، تبیین است. یکی از وظایف حقوق این است که با ساده ترین عبارات پایه، اصول و مفاهیم را طراحی کند.
وی اظهار داشت: مالکیت، میزان مالکیت و انتقال مالکیت از پایه های حقوق هستند. کل ماجرای مالکیت اگر ادبیات ساده ای داشته باشد با مشکل کمتری روبرو می شود اما در حوزه حقوق و قانونگذاری مشکل اساسی ما در ارتباط با تبیین است.
حکمت نیا ضمن اشاره به این که از حقوق مبتنی بر مجازات و تکالیف سخت دفاع می نماییم، اظهار داشت: باید کوشش برای ایجاد حقوق نرم صورت بگیرد. باید این توانمندی را پیدا نماییم که مردم از اجرای حقوق منتفع شوند و خودشان دنبال قوانین باشند.
حکمت نیا در انتها سخنانش بیان نمود: در حوزه تصمیم سازی اجرائی سیستم سلسله مراتبی وجود دارد یعنی باید وظایف از ترسیم به تشخیص تبدیل شوند.
منبع: atreharam.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب