اجتهاد پویا و حل مساله موتورسواری زنان

اجتهاد پویا و حل مساله موتورسواری زنان به گزارش عطر حرم، مطابق فتوای آیت الله نوری همدانی، اگر زنی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف مبادرت به رانندگی با موتورسیکلت کند، عمل او بر مبنای اصل اولیه، جایز است و اشکالی ندارد.



به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، مسئله موتورسواری زنان در ایران، از آن دست موضوع هایی است که فراتر از یک چالش حمل ونقلی، به موضوعی قانونی، حقوقی و فقهی تبدیل گشته بود. در سالهای اخیر، تقاضای روز افزون زنان برای بهره مندی از این وسیله نقلیه ارزان و سریع، در تقابل با ابهامات قانونی، فضایی غبارآلود به وجود آورده بود. اما تحولات اخیر، خصوصاً مصوبه اخیر هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران و استفتائات گره گشای مراجع عظام تقلید، نشان از برون رفت از این چالش دارد.

بنابر روایت مهر، دولت با این اقدام، موتورسواری را نه یک موضوع جنسیتی، بلکه یک مهارت و ابزار رفاهی تعریف کرد که دسترسی به آن حق هر شهروندی است. این حرکت نشان دهنده اراده دستگاه اجرائی کشور برای انطباق قوانین با نیازهای واقعی جامعه و کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از محدودیت های غیرضروری است.

جایگاه مرجعیت در گره گشایی از چالش های نوپدید

در ساختار فکری و اجتماعی ایران، دیدگاه های مراجع تقلید همیشه بعنوان قطب نمای حرکت های اصلاحی عمل کرده است. نقش نهاد مرجعیت در «زمان شناسی» و «موضوع شناسی» سبب می شود که فقه شیعه، بجای آن که عنصری ایستا باشد، به ابزاری پویا برای تنظیم روابط انسانی در دنیای مدرن تبدیل گردد. استفتاء اخیر حضرت آیت الله نوری همدانی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، نمونه ای بارز از این رویکرد پویاست. ایشان در جواب پرسشی درباره ی حکم موتورسواری بانوان مرقوم داشتند:

«موتور سواری بانوان ذاتاً حرام نمی باشد، مگر آن که زمینه مفسده را با پوشش نامناسب و اعمال غیرمتعارف فراهم نماید و سبب ایجاده گناه و معصیت شود، حکم به حرمت دارد، در غیر اینصورت با رعایت مسایل و موازین شرعی و اخلاقی و نبود مفسده اشکال ندارد.»

اگر زنی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف مبادرت به رانندگی کند، عمل او برمبنای اصل اولیه، بطورکامل جایز و منطبق بر شریعت است

این فتوای صریح پاسخی بود به استدلال افرادی که تلاش داشتند موتورسواری را ماهیتاً با شرع در تضاد نشان دهند. تأکید ایشان بر «ذاتی نبودن حرمت»، کلید درک خیلی از مسایل مستحدثه (نوپدید) است. این نگاه راهگشا، نشان دهنده قدرت فقه شیعه در انطباق با ضرورتهای زمانه بدون عبور از اصول است.

شرایط موردنیاز برای موتورسواری زنان

برای تبیین دقیق تر این موضوع، باید به مبانی فقهی و سیره تاریخی رجوع کرد. دو دلیل عمده برای اثبات شرعی بودن موتورسواری بانوان وجود دارد که راه را برای پذیرش اجتماعی آن هموار می کند:

اصل اباحه

در فقه اسلامی، قاعده ای بنیادین وجود دارد که می گوید «هر چیزی حلال است، مگر آن که دلیلی صریح بر حرمت آن اقامه شود». در مورد موتورسواری، هیچ نص شرعی یا آیه و روایتی بر مبنای منع زنان از رانندگی وجود ندارد. اگر منعی متصور باشد، نه به خاطر «عمل رانندگی»، بلکه به خاطر عوارض جانبی احتمالی مانند عدم رعایت حجاب یا رفتارهای تحریک آمیز است. بنابراین، اگر زنی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف مبادرت به رانندگی کند، عمل او برمبنای اصل اولیه، بطورکامل جایز و منطبق بر شریعت است.

سیره تاریخی و استفاده از مرکب ها

بررسی تاریخ صدر اسلام نشان داده است که زنان در آن دوران برای جابه جایی از اسب، شتر و الاغ استفاده می کردند. بااینکه زنان اشرافی گاهی در «محمل» (اتاقک های روی شتر) می نشستند، اما این یک رویه عمومی نبود. زنان مؤمنه و مذهبی برای رسیدن به مقاصد خود، مستقیماً بر پشت مرکب سوار می شدند. از نظر ماهوی، هیچ تفاوتی میان اسب سواری در آن دوران و موتورسواری در دوران فعلی وجود ندارد؛ هر دو وسیله ای برای انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر هستند. علاوه بر آن در دهه های اخیر، نشستن زنان در «ترک موتورسیکلت» بعنوان سرنشین هیچگاه با منع شرعی روبرو نبوده است.

هدف فقه اجتماعی

یکی از مباحث عمیق در این عرصه، تفاوت میان «فقه فردی» و «فقه اجتماعی» است. برخی اعتقاد دارند اگر زنی در محیطی خصوصی موتورسواری کند اشکالی ندارد، اما حضور وی در سطح شهر دارای اشکال است. اما نگاه مترقی فقهی این تفکیک را برنمی تابد. هدف فقه اجتماعی، حذف زنان از فضای عمومی نیست، بلکه تنظیم روابط انسانی در متن اجتماع است.

اجتماع از زن و مرد تشکیل شده و هر دو گروه برای فعالیتهای روزمره، اشتغال و تحصیل نیازمند وسایل نقلیه هستند. فقه اجتماعی اقتضا می کند که بجای ممنوعیت، «نظم شرعی» برقرار شود. یعنی بجای پاک کردن صورت مسئله و ایجاد ممنوعیت برای موتورسواری زنان، باید شرایطی فراهم گردد که زن با حفظ کرامت و رعایت حجاب بتواند از حقوق شهروندی خود بهره مند شود. به قول برخی فقها، بااینکه در مسایل فردی احتیاط ممدوح است، اما در فقه اجتماعی نباید با احتیاط های بی مورد، دایره آزادی های مشروع مردم را تنگ کرد. چیزی که منع شرعی ندارد، نباید ممنوع شود؛ چونکه جامعه باید در انتخاب مسیرهای زندگی خود در چهارچوب قانون آزاد باشد.

در طول تاریخ فقه، همیشه دو رویکرد نسبت به حضور اجتماعی زنان وجود داشته است. گروهی با نگاه «احتیاطی»، اعتقاد دارند هرچه زنان کمتر در معرض دید باشند، به مصلحت نزدیک تر است. اما در مقابل، نگاهی که شخصیت هایی چون شهید مطهری مروج آن بودند، بر این استوار است که در موارد نبود نهی صریح، نباید عناوین ثانوی ساختگی ایجاد کرد.

مراجع برجسته ای نظیر آیت الله نوری همدانی، با نگاهی واقع گرایانه، کفه ترازو را به نفع «جواز» سنگین کرده اند. استدلال آنها ساده و محکم است: اگر شریعت چیزی را حرام می دانست، حتما با صراحت بیان می کرد. وقتی در مورد پوشش وجه و کفین (صورت و دست ها) حکم به جواز داده شده، به طریق اولی رانندگی اتومبیل و موتورسیکلت با رعایت حجاب هم مشکلی نخواهد داشت. مردان وظیفه دارند نگاه خودرا کنترل کنند و زنان وظیفه دارند پوشش خودرا رعایت کنند؛ این یک تعامل دوسویه اخلاقی است، نه دلیلی برای خانه نشین کردن زنان.

نقش عرف و پویایی اجتهاد

عرف اجتماعی یکی از عناصر مهم در فهم موضوعات فقهی است. شاید در دهه های گذشته، دیدن یک زن سوار بر موتور در تعدادی مناطق، عجیب یا خارج از نزاکت تلقی می شد، اما امروزه با تغییر سبک زندگی و مشارکت پررنگ زنان در تمامی عرصه ها، این مساله به یک «نیاز» و «هنجار» تبدیل گشته است. فقیه در استنباط خود، عرف زمانه را لحاظ می کند. اجتهاد پویا که ریشه در پیوند «کتاب، سنت و عقل» دارد، به مرجعیت این قدرت را می دهد که چالش های روز را حل کند. پیوند میان نهاد مرجعیت و نیازهای مردم، تضمین کننده بقای ارزش های دینی در دنیای مدرن است. همان گونه که در منابع اصیل حوزوی آمده است، تقلید و اجتهاد دو بال برای حرکت در راه صحیح هستند؛ تقلیدی که از سر آگاهی باشد و اجتهادی که نیازهای زمانه را درک کند.

تثبیت حق موتورسواری بانوان، فراتر از جنبه های رفاهی، پیامی روشن از بلوغ اجتماعی و فقهی در کشور است. این اقدام نشان داده است که میتوان با تأکید بر مبانی دینی و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، گره های اجتماعی را باز کرد. حالا که دولت مجرای قانونی را هموار کرده و مراجع عظام هم بستر شرعی را تبیین نموده اند، نوبت به نهادهای اجرائی و آموزشی می رسد تا با تشکیل فرهنگ سازی صحیح و فراهم کردن زیرساخت های آموزشی مناسب، فضایی امن و محترمانه و باوقار را برای موتورسواری زنان فراهم نمایند. این رویکرد، نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می نماید، بلکه سبب افزایش نشاط و کارآیی در سطح جامعه شده و ثابت می کند که دین مبین اسلام، همیشه حامی پیشرفت و حضور عزتمندانه انسان ها در زمینه های زندگی است.


منبع:

1404/11/24
15:36:03
5.0 / 5
4
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , پیشرفت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان عطرحرم در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس
عطرحرم، پلی بین احساسات و خاطرات، پلی بین شما و دنیای رایحه ها