موتورسواری زنان بدون گواهینامه با خلاء قانونی چتر قانون برای همه
عطر حرم: عدم صدور گواهینامه برای زنان، در عمل به منزله تحمیل رانندگی بدون گواهینامه بر آن دسته از زنانی است که به دلیلهای معیشتی، شغلی یا نیازهای روزمره، ملزم به استفاده از موتورسیکلت هستند.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، در سالیان اخیر، مبحث موتورسواری زنان در ایران با تحولات فکری و حقوقی همراه بوده است. پیش تر بیان شد که بحث های اخیر موتورسواری بانوان برمبنای عرف اجتماعی و تحولات زمان حاضر مطرح گردیده است. اگر عرف جامعه، با درنظر گرفتن پیشرفت ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را منوط به رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی به تلقی کند، آنگاه این عرف می تواند بعنوان یک عامل مهم درنظر گرفته شود. در حالیکه دیدگاه های جدید فقهی، اجتماعی و حقوقی به این نتیجه رسیده اند که اصل موتورسواری بانوان فاقد مشکل شرعی و قانونی ماهوی است، اما فرایند صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان همچنان تحت تاثیر موانع و تفاسیر از بخشنامه ها قرار دارد.
این وضعیت دوگانه، موجبات ظهور جمعیت قابل توجهی از موتورسواران زن فاقد گواهینامه را فراهم آورده است که در صورت وقوع حوادث رانندگی، با نتایج حقوقی و مالی بسیار سنگینی مواجه خواهند شد و در ادامه جامعه هم خواسته و ناخواسته درگیر تبعات دامنه دار آن خواهد شد.
پیامدهای حقوقی فقدان گواهینامه
رانندگی بدون گواهینامه مجاز، یک تخلف ساده نیست، بلکه در نظام حقوقی ایران یک جرم به حساب می آید و آثار تبعی آن در تصادفات، مسئولیت راننده را به شدت می افزاید. فقدان گواهینامه، به خودی خود، یک تخلف کیفری است که فارغ از وقوع تصادف یا عدم وقوع آن، قابل پیگیری می باشد.
در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت، رانندگی بدون گواهینامه را جرم دانسته و برای بار اول، مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تعیین کرده است. در صورت تکرار، مجازات تشدید شده و به دو تا شش ماه حبس خواهد رسید. در ماده آمده است: هر کس بدون گواهینامه رسمی مبادرت به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که نیازمند داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همینطور هر کس به باعث حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
اگر وقوع حادثه منجر به جرح یا قتل غیرعمد شود، فقدان گواهینامه بعنوان یکی از جهات تشدید مجازات مدنظر قاضی قرار می گیرد. باآنکه نداشتن گواهینامه به تنهایی باعث تقصیر در حادثه نیست، اما عدم صلاحیت رسمی راننده، بر ذهن قاضی تاثیر می گذارد و می تواند در صدور حکم نهائی و تعیین میزان دیه و حتی مدت حبس، مؤثر باشد.
جبران خسارت به زیان دیدگان
مسئولیت مدنی راننده موتور در قبال زیان دیدگان یعنی شخص ثالث یک مسئولیت کامل است. راننده موظف است تمامی خسارات جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث را جبران کند. باآنکه در این مرحله، فقدان گواهینامه اثری بر حق دریافت دیه یا خسارت زیان دیده ندارد (چون شرکت بیمه موظف به پرداخت است)، اما همان گونه که در ادامه بررسی خواهد شد، این مساله باعث حق رجوع بیمه به راننده می شود.
قانون بیمه الزامی شخص ثالث با هدف پشتیبانی از زیان دیدگان تدوین شده است. اما این قانون، ضمانت هایی را برای شرکتهای بیمه درنظر گرفته که در صورت تخلف بیمه گذار، فعال می شوند.
بر اساس ماهیت الزامی بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است تمام خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. اما بعد از پرداخت، شرکت بیمه حق دارد برمبنای ماده ۱۵ قانون بیمه الزامی شخص ثالث، به راننده موتورسوار زن فاقد گواهینامه رجوع کرده و مبالغ پرداخت شده را بازپس بگیرد.
بند (الف) ماده ۱۵ به صراحت بیان می کند: در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد روان گردان… یا در صورتیکه راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی مجاز باشد، شرکت بیمه می تواند بعد از پرداخت خسارت های جانی و مالی زیان دیده، به مسبب حادثه رجوع کند.
در تصادفات منجر به فوت یا جراحت شدید، مبالغ دیه بسیار بالا است (در سال ۱۴۰۴، دیه کامل انسان بعنوان یک مبحث حقوقی و اجتماعی کلیدی در کشور، تحت تاثیر تغییرات قانونی و نرخ های جدید قرار گرفت. دیه کامل انسان در ماه های عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه های حرام با ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان میلیون تومان تعیین شده است. محاسبه دیه برمبنای نوع و شدت صدمه صورت می گیرد و میزان آن با عنایت به درصدی از دیه کامل محاسبه می گردد.). موتورسوار زن فاقد گواهینامه، بعد از پرداخت دیه توسط بیمه، با یک بدهی حقوقی عظیم به شرکت بیمه مواجه خواهد شد که باید تمام آنرا شخصاً بازپرداخت کند. این امر عملا فلسفه وجودی بیمه را برای راننده از بین می برد و بار مالی دیه را مستقیماً به وی منتقل می کند.
علاوه بر آن بیمه نامه های موتورسیکلت، علاوه بر پوشش شخص ثالث، شامل پوشش حوادث راننده هم هستند که در صورت صدمه دیدگی خود راننده مقصر، خسارات جانی وی را جبران می کند. شروط عمومی بیمه نامه های حوادث راننده، همواره تصریح می کنند که در صورت رانندگی توسط فرد فاقد گواهینامه مجاز، پوشش بیمه لغو می شود.
لذا موتورسوار زن فاقد گواهینامه، در صورت مقصر بودن در تصادف و مبتلا شدن به جراحت یا نقص عضو، محرومیت کامل از دریافت دیه یا هزینه های درمانی را تجربه خواهدنمود. این وضعیت، او را در شرایط ناایمن ترین حالت ممکن قرار می دهد؛ در حالیکه شخص ثالث تحت حمایت است، خود راننده از هرگونه حمایت قانونی و مالی سلب می شود.
مسئولیت دولت در رفع موانع قانونی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان
این وضعیت می تواند تولید ناامنی حقوقی کند. عدم صدور گواهینامه برای زنان، عملا به منزله «تحمیل رانندگی بدون گواهینامه» بر آن دسته از زنانی است که به علل معیشتی، شغلی یا نیازهای روزمره، وادار به استفاده از موتورسیکلت هستند. هر شهروندی که از نظر جسمی و مهارتی حائز شرایط رانندگی است، حق دارد گواهینامه مرتبط را دریافت کند تا تردد او تحت حمایت قانون و بیمه قرار گیرد. پیشگیری از این امر، مغایر با اصول حقوق شهروندی و تساوی در مقابل قانون است.
با توجه به این که مشکل اصلی، نه در قوانین مادر مانند قوانین بیمه یا مجازات اسلامی بلکه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، راهکار تسریع در اصلاح تبصره ماده ۲۰ است. با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی، می توان بخش در ارتباط با شرایط متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت را اصلاح کرد تا زنان هم بتوانند در فرایند آزمون های فنی و عملی شرکت کرده و گواهینامه دریافت نمایند.
مسئولیت مدنی و بیمه ای رانندگان موتور سوار زن فاقد گواهینامه، مملو از ریسک های مالی و حقوقی جدی است. این زنان، هم به علت فقدان گواهینامه مجرم شناخته می شوند و هم در صورت تصادف، باید میلیاردها تومان بدهی بیمه را شخصاً تقبل کنند و از پوشش حوادث خودشان هم محروم می شوند. علاوه بر آن بار عظیمی بر دوش خانواده های آنان و همچون تشکل ها و نهادهایی چون ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خواهد بود. بنابراین، با عنایت به مسایل موجود تنها راه حل عادلانه و تأمین کننده امنیت حقوقی و مالی، تسریع فوری در اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعطای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به زنان حائز شرایط است.
این اقدام نه فقط مشکلات حقوقی کنونی را از بین می برد، بلکه با وارد کردن این بخش از رانندگان به چتر حمایتی قانون و بیمه، به حفظ نظم و امنیت اجتماعی در خیابان های شهر کمک شایانی خواهدنمود.
به طور خلاصه، اگر عرف جامعه، با در نظر گرفتن پیشرفت ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را منوط به رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی به تلقی کند، آنگاه این عرف می تواند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود. در ماده آمده است: هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به سبب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. دیه کامل انسان در ماه های عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه های حرام با ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان میلیون تومان تعیین شده است.
منبع: عطر حرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان عطرحرم در مورد این مطلب