حضرت زهرا(س) مبحث فدک را به سطح حق مسلمانان و مشروعیت حکومت بردند
به گزارش عطر حرم، قائم مقام بنیاد هدایت اظهار داشت: حضرت زهرا(س) مسئله را از سطح من و میراث پدرم به سطح حق عمومی مسلمانان و مشروعیت حکومت بردند. همین جابه جایی سطح جوهر کنشگری است.
گروه دین حوزه و اندیشه _ عصمت علی آبادی: ماجرای فدک در نگاه نخست یک پرونده ملکی است؛ اما هرچه دقیق تر در آن بنگریم از یک دعوای حقوقی ساده فراتر می رود و به پرسش هایی بنیادین درباره ی حق مشروعیت و نسبت قدرت با خاندان نبوت می رسد. آن چه این ماجرا را برای امروز ما زنده نگه داشته تنها سوگ یا اعتراض تاریخی نیست؛ شیوه مواجهه حضرت زهرا(س) با این واقعه است؛ روشی که در آن استدلال حقوقی و خطابه روشنگرانه و رفتار عملی به هم گره می خورند و در دل جامعه ای که ابزارهای امروزین کنش را نمی شناسد الگویی از مطالبه حق و بیداری جمعی پدید می آورند. بر همین مبنا جهت بررسی این مهم با حجت الاسلام «رضا غلامی» قائم مقام بنیاد هدایت به گفتگو نشستیم که حاصل آن در ادامه تقدیم مخاطبان می شود.
وقتی از «کنشگری اجتماعی» حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک سخن می گوییم دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟ آیا این اصطلاح مدرن را میتوان بی کم وکاست بر رفتار ایشان اطلاق کرد یا باید آنرا با احتیاط و با تصریح تفاوت های زمینه تاریخی به کار برد؟
«کنشگری اجتماعی» واژه ای است متعلق به جامعه شناسی سیاسی مدرن؛ جایی که فرد یا گروهی بیرون از ساختار رسمی قدرت برای تغییر وضعیت موجود یا دفاع از حقی ازدست رفته دست به اقدام آگاهانه و هدفمند می زند. در این تعریف سه عنصر نهفته است: آگاهی از مساله هدفمندی اقدام و وجود مخاطب اجتماعی. اگر این سه عنصر را ملاک بگیریم رفتار حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک تمام شرایط را دارد؛ چونکه ایشان هم از مساله آگاه بودند هم اقدامشان هدفمند بود و هم مخاطبشان فقط یک دستگاه حکومتی نبود بلکه جامعه مدینه بود. اما اطلاق بی قید و شرط این اصطلاح بر رفتار ایشان دو خطر دارد. خطر اول «مدرن سازی» است؛ یعنی خواندن رفتار قرن اول هجری با عینک مفاهیم امروزی و تحمیل منطق سازمان رسانه و افکار عمومی امروز بر فضایی که چنین ساختارهایی نداشت. خطر دوم «تاریخی زدایی» است؛ یعنی چنان ایشان را به یک فعال مدنی امروزی تبدیل نماییم که بُعد الهی امامت محور و حق مدارانه حرکتشان کمرنگ شود. پس بهتر است «کنشگری» را به عنوان یک قالب تحلیلی به کار ببریم نه به عنوان یک برچسب هویتی.
اگر بخواهیم با احتیاط تعریف نماییم کنشگری اجتماعی حضرت زهرا(س) در فدک را میتوان چنین صورت بندی کرد؛ مجموعه ای از اقدامات آگاهانه پیوسته و چندلایه که با هدف برگرداندن حقی غصب شده و هم روشن سازی جامعه درباره ی ماهیت قدرت در سه سطح حقوقی خطابی و عملی انجام شد. این تعریف هم عناصر مدرن را حفظ می نماید و هم به زمینه تاریخی وفادار می ماند. تفاوت مهمی که باید تصریح شود تفاوت «مطالبه شخصی» و «کنش اجتماعی» است. اگر ماجرا فقط یک دعوای ملکی بود در سطح یک پرونده حقوقی می ماند. آن چه آنرا به کنش اجتماعی ارتقاء می دهد این است که ایشان مساله را از سطح «من و میراث پدرم» به سطح «حق عمومی مسلمانان و مشروعیت حکومت» بردند. همین جابه جایی سطح جوهر کنشگری است.
نکته دیگری که اهمیت دارد مساله ابزار است. کنشگر اجتماعی معمولا به رسانه تشکل یا افکار عمومی دسترسی دارد. در مدینه چنین ابزارهایی نبود؛ اما جانشین های کارکردی وجود داشت: مسجد خطابه حضور زنان و صحابه حافظه قبیله ای و سنت شفاهی. ایشان دقیقاً از همین ابزارهای بومی حداکثر استفاده را کردند. این نشان داده است کنشگری لزوماً به ابزار مدرن نیاز ندارد و می تواند در دل ساختارهای سنتی هم شکل بگیرد و اثر بگذارد.
با این حساب اصطلاح «کنشگری اجتماعی» را میتوان به کار برد منوط به سه تصریح. نخست آنرا ابزار تحلیل بدانیم نه برچسب هویتی. دوم تفاوت های زمینه تاریخی و ابزاری را لحاظ نماییم. سوم بُعد حق مدارانه و امامت محور حرکت ایشان را به حاشیه نرانیم. با این سه شرط این اصطلاح نه تنها گزافه نیست بلکه کلید فهم لایه های پنهان ماجرای فدک است.
فدک به عنوان یک دارایی قبل از ماجرای غصب چه جایگاهی در ساختار اقتصادی و سیاسی مدینه داشت و چرا این اندازه اهمیت یافت؟ آیا مساله صرفا یک زمین کشاورزی بود یا نمادین هم بود؟
فدک منطقه ای یهودی نشین در شمال مدینه در فاصله چند روز راه بود که زمینهای کشاورزی نخلستان و قلعه داشت. اهمیت اقتصادی اش در آن بود که درآمدی مستقل و پایدار تولید می کرد؛ برعکس غنایم جنگی که موردی و اتفاقی بودند. در جامعه ای که اقتصادش بر تجارت و کشاورزی محدود استوار بود داشتن یک منبع درآمد ثابت به مفهوم استقلال مالی بود. فدک بدون جنگ فتح شد؛ اهالی آن با پیامبر(ص) صلح کردند و زمین در اختیار ایشان قرار گرفت. بر مبنای آیه «و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم ضد من خیل و لا رکاب» (حشر ۶) آن چه بدون جنگ به دست آید از آنِ پیامبر است و ایشان در مصرف آن آزادند.
همین خصوصیت حقوقی فدک را از سایر اموال عمومی متمایز می کرد و بعدها پایه استدلال حضرت زهرا(س) شد.
پیامبر(ص) فدک را به حضرت زهرا(س) بخشیدند. گزارشهای شیعه و بخشی از منابع اهل سنت این انتقال را ثبت کرده اند؛ همچون روایتی که در آن پیامبر در حضور شاهدان فدک را به ایشان واگذار کردند. در مقابل برخی منابع اهل سنت این بخشودگی را نپذیرفته و آنرا بعد از رحلت پیامبر ملک عمومی دانسته اند. این اختلاف هسته حقوقی ماجرا است.
از منظر نمادین فدک فقط یک زمین نبود. اولاً تنها مال قابل توجهی بود که از خاندان پیامبر(ص) باقیمانده بود و به آنان استقلال اقتصادی می داد. ثانیاً بخشیده شدن آن به دختر پیامبر در جامعه ای که ارث و مالکیت زنان را به سخره می گرفت خود یک اعلام موضع بود. ثالثاً تصرف آن به مفهوم تصرف در حق خاندان نبوت بود و همین بار سیاسی سنگینی داشت. اهمیت راهبردی فدک هم در آن بود که درآمد آن می توانست به دفاع از نیازمندان بنی هاشم و جریان وفادار به امامت اختصاص پیدا کند. به بیان دیگر فدک یک «پایگاه مالی مستقل» بود؛ و دقیقاً به این علت تصرف آن نه فقط یک زیان اقتصادی بلکه یک خلع سلاح مالی بود. این تحلیل را باید با احتیاط بیان کرد چون منابع در این زمینه یک دست نیستند اما جهت گیری کلی گزارش ها همین را نشان داده است.
بدین ترتیب فدک سه لایه اهمیت داشت؛ لایه اقتصادی (منبع درآمد پایدار) لایه حقوقی (مالکیت خاص بر پایه آیه فیء و بخشودگی نبوی) و لایه نمادین-سیاسی (حق خاندان پیامبر و استقلال مالی جریان علوی). غصب فدک را نمی توان فقط یک تصرف ملکی خواند؛ تصرف در هر سه لایه بود. همین چندلایه بودن توضیح می دهد چرا ماجرا این قدر بزرگ شد و از یک اختلاف محلی به مساله ای در تاریخ اسلام بدل گشت.
برخی می گویند اساساً فدک ملک شخصی حضرت زهرا(س) بود و بحث «حق عمومی» در بین نیست. برخی دیگر آنرا در چهارچوب منافع عمومی مسلمانان می بینند. شما این دو خوانش را به چه صورت ارزیابی می کنید و کدام مستندات را معتبرتر می دانید؟
خوانش نخست می گوید فدک ملک شخصی حضرت زهرا(س) بود. مستندات این خوانش سه چیز است: آیه فیء که مالکیت پیامبر را تثبیت می کند روایات بخشودگی فدک به ایشان و سابقه تصرف عملی. بر این پایه تصرف فدک یک «غصب» به مفهوم فقهی کلمه است و مطالبه آن مطالبه یک حق مالکانه. این خوانش استدلال اصلی خطبه فدکیه را هم توضیح می دهد؛ چون ایشان در بخشی از کلام به ارث و مالکیت استناد می کنند.
خوانش دوم می گوید فدک در چهارچوب اموال عمومی مسلمانان فهمیده می شود. مستند این خوانش همان آیه فیء است با این تفسیر که پیامبر حق «تصرف به عنوان حاکم» داشتند نه مالکیت شخصی؛ پس بعد از رحلت این حق به جانشین ایشان منتقل می شود. بر این پایه تصمیم درباره ی فدک یک تصمیم حکومتی بود نه غصب ملک شخصی. این خوانش در منابع اهل سنت پررنگ تر است.
هر دو خوانش مستند قرآنی مشترکی دارند و اختلاف در «نوع حق» پیامبر است؛ مالکیت شخصی یا ولایت حکومتی. آن چه اهمیت دارد این است که حتی اگر خوانش دوم را بپذیریم باز هم مساله حل نمی شود؛ چونکه در آن صورت باید پرسید چرا پیامبر در زمان حیات خود فدک را به دخترشان واگذار کردند و چرا آن واگذاری نادیده گرفته شد. به بیان دیگر خوانش دوم مساله را جابه جا می کند نه این که آنرا منتفی کند. در منابع هم گزارش بخشودگی فدک از چند طریق نقل شده و بعضی از علمای اهل سنت هم آنرا ذکر کرده اند؛ هرچند در صحت و دلالت آن مناقشه کرده اند. بدین سبب نمی توان گفت این گزارش صرفا یک روایت شیعی و بی پشتوانه است. در مقابل رد آن هم صرفا بر پایه «عدم پذیرش» است نه بر پایه دلیل مثبتی که بخشودگی را نفی کند.
رفتار خود حضرت زهرا(س) هم در این بین راهگشاست. ایشان در خطبه هم به مالکیت شخصی استناد می کنند و هم به حق امامت و مساله غدیر. اگر ماجرا صرفا یک دعوای ملکی بود طرح مساله امامت بی ربط می شد. این نشان داده است خود ایشان فدک را در چارچوبی وسیع تر از یک پرونده ملکی می دیدند؛ یعنی نزاع بر سر «حق» بود نه فقط بر سر «زمین».
خوانش «ملک شخصی» از نظر مستندات حقوقی و رفتار حضرت زهرا(س) قوی تر است اما خوانش «حق عمومی» را نمی توان به کلی کنار گذاشت چون در فهم آیه فیء ریشه دارد. بهترین صورت بندی این است که فدک هم زمان دو بُعد داشت: بُعد مالکانه (حق شخصی حضرت زهرا) و بُعد عمومی (منبع مالی مؤثر در منافع مسلمانان). غصب هر دو بُعد را هدف گرفت و خطبه فدکیه هم هر دو را بازتاب داد. به این علت ماجرا از یک پرونده ملکی به یک مساله تاریخی-اعتقادی تبدیل شد و در حافظه امت ماندگار گشت.
منبع: عطر حرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان عطرحرم در مورد این مطلب